أشاد عمرو غلاب، أمين مساعد حزب الجبهة الوطنية بمحافظة المنيا، بالبيانات الصادرة عن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والتي أظهرت تحقيق الاقتصاد المصري معدلات نمو قوية خلال العام المالي 2024/2025، مؤكدا أن هذه المؤشرات تمثل شهادة نجاح للسياسات الاقتصادية التي تنتهجها الدولة المصرية وتؤكد السير في الطريق الصحيح نحو تحقيق التنمية المستدامة.

وقال غلاب في بيان صحفي اليوم، إن وصول معدل النمو إلى 5% خلال الربع الرابع من العام المالي 2024/2025، وهو الأعلى منذ ثلاث سنوات، وارتفاع المعدل السنوي إلى 4.4% متجاوزا التوقعات والمستهدفات، هو دليل قاطع على صلابة الاقتصاد المصري وقدرته على مواجهة التحديات العالمية والإقليمية. وأضاف أن هذا الأداء الإيجابي يعكس التزام الحكومة بتنفيذ البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية، الذي نجح في تحسين بيئة الأعمال وتعزيز ثقة المستثمرين.

واشار عمرو غلاب إلى الأداء الاستثنائي لقطاعي الصناعة التحويلية والسياحة، معتبرا إياهما قاطرة النمو الحقيقية للاقتصاد المصري موضحا أن النمو الملحوظ الذي شهدته الصناعات التحويلية غير البترولية بنسبة 18.8% خلال الربع الرابع هو إنجاز كبير، ويعكس تجاوز هذا القطاع الحيوي لمرحلة الانكماش التي عانى منها سابقا. وأوضح أن القفزات الهائلة في صناعات استراتيجية مثل السيارات (126%)، والمستحضرات الدوائية (52%)، والملابس الجاهزة (41%)، بالتزامن مع ارتفاع الصادرات تامة الصنع، تؤكد بدء تعافي القدرة الإنتاجية والتنافسية للمنتج المصري، وهو ما ينعكس مباشرة على توفير فرص العمل وزيادة تدفقات النقد الأجنبي.

أما عن ملف السياحة، فقد أثنى غلاب على النمو القوي الذي سجله القطاع بنسبة 19.3% في الربع الرابع، وزيادة أعداد السائحين إلى أكثر من 17 مليون سائح. وأكد أن هذه الأرقام هي انعكاس مباشر للاستقرار الذي تتمتع به البلاد، والجهود الحكومية المبذولة لتطوير البنية التحتية السياحية والفندقية، مما يعزز مكانة مصر على خريطة السياحة العالمية ويضاعف من مساهمة القطاع في الناتج المحلي الإجمالي.

واكد غلاب على أن تنوع مصادر النمو، الذي شمل قطاعات أخرى هامة مثل الاتصالات والوساطة المالية والنقل، هو الضمانة الحقيقية لاستدامة هذا الأداء الاقتصادي القوي. ودعا إلى مواصلة الجهود المبذولة لتعزيز دور القطاع الخاص، الذي ارتفعت مساهمته في الاستثمارات إلى أعلى مستوى لها منذ خمس سنوات، بما يضمن تحقيق نمو شامل ومستدام يعود بالنفع على جميع المواطنين.