عمان - السوسنة

صدر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية، الأحد، قرار مجلس الوزراء بالموافقة على مذكرة تفاهم بين الحكومة الأردنية ممثلة بوزارة السياحة والآثار، وحكومة مالطا، ممثلة بوزارة الخارجية والسياحة، بشأن التعاون في مجال السياحة، لرغبة الطرفين في تطوير العلاقات السياحية القائمة على المساواة والمنفعة المتبادلة، وسعيهما إلى إرساء الأساس لتوسيع التعاون في مجال السياحة بين البلدين.

ونصت المادة (1)، بحسب المذكرة على أن أهداف مذكرة التفاهم والغاية منها تتمثل بتعزيز التعاون والأنشطة التي ستنفذ في هذا الإطار، وبما يتوافق مع القانون الدولي والتشريعات الوطنية لكلا الطرفين.

ونصت المادة (2)، على مجال التعاون والمتمثل بتشجيع الترويج والتعاون في جميع أنواع السياحة مثل السياحة العلاجية، والاستشفائية، والبيئية، والدينية، والثقافية، والأثرية، وصناعة السينما، والمغامرات، والسياحة التعليمية، بالإضافة إلى تعزيز أنشطة القطاع الخاص المتعلقة بالفرص الاستثمارية في كلا البلدين، وتبادل الخبراء والخبرات والتشريعات والبيانات الإحصائية وغيرها من المعلومات الأساسية في مجال السياحة.

كما نصت المادة (2)، على تشجيع ورعاية 'الفعاليات السياحية' مع استخدام كافة الموارد الفنية والإدارية الممكنة، والتعاون في وكالات المعارض والمؤتمرات الأخرى ذات الصلة بهدف تعزيز وسائل التعاون والترويج لفعاليات الاجتماعات والحوافز والمؤتمرات والمعارض في كلا البلدين، وإنشاء روابط بين القطاع الخاص ومسارات للسياح بين البلدين.

وبحسب المادة (3)، قرر المشاركون أداء المسؤوليات التالية وهي: اتخاذ الإجراءات اللازمة لتطوير وتعزيز العلاقات السياحية بين البلدين بهدف فهم أفضل للتاريخ وثقافات البلدين، ودراسة إمكانيات التعاون المشترك للاستثمار في قطاع السياحة، وتعزيز السياحة بين بلدانهما من خلال تنظيم المؤتمرات والندوات والمعارض والمهرجانات، وتبادل معارف الخبراء وتزويد بعضهم البعض بمبادرات الاستثمار المتوخاة في تشريعاتهما الدولية، بالإضافة إلى فرص الاستثمار الموجودة في كلا البلدين.

كما نصت المادة (3)، على تشجيع توزيع المنشورات السياحية والدعاية للمواد الإعلانية في البلدين، وتعزيز التعاون بين وكالات السفر والسياحة والمؤسسات الأخرى ذات الصلة بهدف زيادة التبادلات السياحية فيما بينها والترويج للسياحة في كلا البلدين، وتشجيع تبادل الزيارات التعريفية بين مالطا والأردن في مجال السياحة، وفيما يتعلق بالقوانين المعمول بها في كلا البلدين، السعي لتبسيط إجراءات سفر السياح من كلا البلدين بالتنسيق مع السلطات المختصة في كلا البلدين.

ونصت المادة (3)، أيضا على تبادل الخبرات التنظيمية في مجال الاجتماعات والحوافز والمؤتمرات والمعارض، ضمان أمن جميع السياح من البلدين، مشاركة المعلومات المتعلقة بالمؤسسات السياحية ومؤسسات الحرف اليدوية وفقا للقوانين والأنظمة في كل من البلدين على التوالي.