رم - قرر مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها صباح الأحد، برئاسة رئيس الوزراء جعفر حسان، الموافقة على الأسباب الموجبة لمشروع نظام ترخيص المختبرات الطبية الخاصة لسنة 2025 تمهيدا لإرساله إلى ديوان التشريع والرأي لإقراره حسب الأصول .

ويأتي مشروع النظام بهدف تطوير وتجويد نظام ترخيص المختبرات الطبية الخاصة المعمول به منذ عام 2003، لاسيما ما يتعلق بنصوص ترخيص المختبر وتجديدها وإلغائها إضافة إلى وضع ضوابط وتشريعات تنظيمية تنظم عمل مزاولة المهنة بما ينعكس على جودة الخدمة المقدمة للمواطنين وتحسين الرقابة.

ويحدد مشروع النظام الشروط الواجب توفرها فيمن يمنح ترخيص إدارة مختبر طبي خاص والشروط الفنية التي يجب توافرها عند ترخيصه إضافة إلى تحديد المهام والأعمال التي يقوم بها مدير المختبر.