الوقائع الإخباري- قال الناطق باسم وزارة العمل محمد الزيود، الثلاثاء، إن الوزارة ستجري تقييماً لواقع أوضاع العمالة غير الأردنية المخالفة خلال اليوم وغداً، عقب انتهاء المهلة المحددة لتصويب الأوضاع، تمهيداً لاتخاذ موقف بشأن إمكانية تمديدها من عدمه.

وأوضح الزيود أن مديريات العمل تواصل استقبال المراجعين حتى الساعة الخامسة من مساء الأربعاء 30 أيلول 2026، وهو الموعد المقرر لانتهاء المهلة التي أقرها مجلس الوزراء لمدة أربعة أشهر، وبدأ سريانها في حزيران الماضي.

وأشار إلى أن المهلة شملت مختلف جنسيات العمالة غير الأردنية المخالفة، بما في ذلك العمالة المنزلية، وأتاحت لأصحاب العمل وأصحاب المنازل والعمال الاستفادة من حزمة الإعفاءات المقررة، والتي تضمنت تخفيض أكثر من 50% من رسوم تصاريح العمل المستحقة عن كل سنة سابقة، إلى جانب الإعفاء من الغرامات المترتبة لصالح وزارتي العمل والداخلية، وفقاً لأحكام قانون الإقامة وشؤون الأجانب.

وبيّن الزيود أن تمديد المهلة، في حال إقراره، يتطلب صدور قرار عن مجلس الوزراء، باعتبار أن المهلة الحالية أُقرت بقرار من المجلس.

وأضاف أنه اعتباراً من الخميس 1 تشرين الأول 2026، ستُدرج إلكترونياً وبشكل تلقائي إشارة تسفير بحق العامل غير الأردني المخالف الذي لم يبادر إلى تصويب وضعه خلال الفترة المحددة.

وأوضح أن العامل الذي يرغب في تصويب وضعه بعد انتهاء المهلة سيكون مطالباً بمراجعة وزارة العمل والتقدم بطلب لإلغاء إشارة التسفير، وفي حال الموافقة، يترتب عليه دفع غرامة إلغاء التسفير البالغة 5 آلاف دينار، إلى جانب تسديد كامل رسوم تصاريح العمل والغرامات المستحقة لوزارة العمل، فضلاً عن الغرامات المترتبة لوزارة الداخلية بالنسبة للعمالة المقيدة بإقامة.

وأكد الزيود استمرار الحملات والجولات التفتيشية التي تنفذها الوزارة، مشيراً إلى أن ضبط عامل غير أردني يعمل بصورة مخالفة لدى أي صاحب عمل يترتب عليه فرض غرامة لا تقل عن 800 دينار عن كل عامل مخالف.