(20) صورة صارخة لانتهاك الحقوق العمّالية في المملكة.؟! #عاجل

كتب موسى الصبيحي - من غير المقبول أن يحتفل المسؤولون الرسميّون بعيد العمال في الوقت الذي يقف فيه معظمهم صامتاً أمام جملة من الانتهاكات الصارخة التي يتعرض لها العمال، ويدلون بتصريحات مخملية بمناسبة عيدهم. دون أن نسمع منهم كلمة واحدة عن الانتهاكات التي يتعرض لها العمال في مواقع وقطاعات وبيئات عمل مختلفة في المملكة. لا بل إن عدداً من هذه الانتهاكات كانت نتاج سياسات بعض هؤلاء المسؤولين وقراراتهم.!

خذوا أمثلة على أهم هذه الانتهاكات:

١) عدم الالتزام برفع الحد الأدنى للأجور وربطها بمعدلات التضخم السنوية بشكل منتظم من أجل الحفاظ على قوتها الشرائية، سيما وأن نسبة لا يستهان بها من العمال الأردنيين يعملون بأجر لا يزيد على الحد الأدنى للأجور وتصل نسبتهم من بين المشتركين الفعالين بالضمان إلى حوالي (12%) وعددهم يصل إلى حوالي (154) ألف عامل أردني.!

٢) وجود حوالي ( 20 % ) من المشتغلين في القطاعات المنظّمة على مستوى المملكة ويصل عددهم إلى ( 340 ) ألف مشتغل خارج مظلة الضمان الاجتماعي بسبب التهرب عن شمولهم بالرغم من أن أحكام الشمول تنطبق عليهم بصفة إلزامية.

٣) تعرض عشرات الآلاف من العاملين في مختلف القطاعات الاقتصادية إلى أشكال متعددة من التهرب التأميني الجزئي بالضمان، مثل شمولهم على أجور تقل عن أجورهم الحقيقية، وعدم شمولهم عن كامل فترات عملهم في المنشآت وغيرها.

٤) حرمان معلمي ومعلمات التعليم الإضافي من حقوق عمالية أساسية مثل الإجازات السنوية، إجازات الأمومة، بدل تعطل عن العمل. إضافة إلى ما يتقاضونه من أجور ضعيفة جداً.

٥) عدم استقرار وظيفي عاشه ويعيشه معلمو ومعلمات تعليم اللاجئين، والتعليم الإضافي، إذ يتعرضون لانفكاك عن العمل خلال شهري الإجازة الصيفية ويتم إيقاف أجورهم وإيقاف اشتراكهم بالضمان.

٦) إنهاء خدمات حوالي ( 8 ) آلاف معلم إضافي وتعليم لاجئين دفعةً واحدة العام الماضي، وبعضهم امتدت خدمتهم لأكثر من ( 10 ) سنوات، ما أوقعهم في حرج وضائقة مالية ومعيشية.

٧) إقرار الشمول الجزئي للشباب دون سن الثلاثين بتأمين الشيخوخة والعجز والوفاة وفقاً للقانون المعدل لقانون الضمان لسنة 2023، وهو ما يحرمهم من كامل فترات عملهم المشمولة بالضمان.

٨) استمرار انتهاك كافة حقوق معلمي ومعلمات مراكز محو الأمية وتعليم الكبار والعاملين في هذه المراكز، فلا حد أدنى للأجور ولا إجازات ولا تأمين صحي ولا ضمان اجتماعي ولا غيرها من حقوق عمالية أساسية.!

٩) حرمات الكثير من الموظفين المعيّنين بعقود شراء خدمات في وزارات ومؤسسات عامة من التثبيت والاستقرار الوظيفي والشمول بمظلة الحماية الاجتماعية للضمان، والأجور المنصفة.

١٠) استمرار أوضاع السلامة والصحة المهنية للعمال دون المستوى المطلوب، وعدم خفض معدلات حوادث وإصابات العمل بشكل ملموس. فوفقاً لأحدث بيانات لمؤسسة الضمان الاجتماعي يسقط كل (2) يوم عامل صريعاً بسبب حوادث وإصابات العمل كما يتعرض عامل لإصابة عمل كل ( 35 ) دقيقة بسبب غياب الكثير من تدابير السلامة والصحة المهنية في مواقع العمل ولا تزال فئات واسعة من العمال يعانون ويتعرضون لظروف خطرة في بيئات العمل ولا سيما العمال الشباب دون سن العشرين والثلاثين.

١١) إرغام الآلاف من الموظفين والعاملين في القطاع العام على التقاعد المبكر عبر إنهاء خدماتهم بسبب استكمالهم شروط التقاعد المبكر دون طلبهم.

١٢) تعرُّض آلاف العمال لأمراض مهنية عديدة بسبب طبيعة وبيئات عملهم دون أن يتم تشخيصها واكتشافها إلا في أوقات متأخرة ما يؤثر على سلامتهم وصحتهم وحياتهم وحقوقهم التأمينية بموجب قانون الضمان الاجتماعي بالرغم من أن قانون الضمان تضمّن جدولاً يشتمل على (58) مرضاً مهنياً، والتي تعتبر الإصابة بأي منها إصابة عمل.

١٣) وجود أكثر من (100) ألف طفل يعملون في سوق العمل الأردنية وشربحة كبيرة منهم يعملون في مهن وحرف خطرة دون أدنى التزام بتدابير الوقاية والسلامة والصحة المهنية ما يعرّض حياتهم وصحتهم للخطر.!

١٤) غياب الحماية للعاملين في قطاعات العمل غير المنظمة والذين يُقدّر عددهم بحوالي المليون عامل.

١٥) غياب مظلة التأمين الصحي عن فئات واسعة من العمال الذين ما زالوا محرومين من الطبابة وفقاً لمظلات التأمين الصحي المتوفرة، ما يضطرهم لتلقي العلاج على نفقتهم بالرغم من أجورهم الضعيفة، ما يشكّل عبئاً على معيشتهم.

١٦) عدم تسجيل عشرات الآلاف من العمال والموظفين العاملين في مهن خطرة بالضمان كعاملين في هذه المهن، مما يؤثر على حقوقهم التأمينية مستقبلاً ويعرّض حياتهم وسلامتهم للخطر مع تقدّمهم في السن.

١٧) حرمان حوالي (25) ألف عامل توصيل طلبات (Delivery ) من مظلة الحماية الاجتماعية لقانوني العمل والضمان الاجتماعي. إضافة إلى الآلاف من العاملين في مجال توصيل الركاب سواء على سيارات التاكسي الصفراء أو مركبات التطبيقات.

١٨) حقوق منتقصة للكثير من معلمي ومعلمات المدارس الخاص، ومن ضمنها عدم تقاضي الحد الأدنى للأجور، لا بل لا تزال الكثير من المعلمات يتقاضين أجوراً لا تكاد تعادل (50%) من الحد الأدنى للأجور، كما يتعرضن لإيقاف رواتبهن خلال الإجازة الصيفية وإجازة ما بين الفصلين الدراسيين.

١٩) استمرار الواقع المؤلم للعاملات في الحيازات الزراعية: وأُذكّر على سبيل المثال بما كشفت عنه ورقة سياسات أعدّها فريق عمل من قسم العدالة الاجتماعية في معهد غرب آسيا وشمال أفريقيا من واقع مؤلم للنساء العاملات في القطاع الزراعي في منطقة طبقة فحل بالأغوار الشمالية، سواء ما يتعلق بتدنّي الأجور، أو عدم استحقاق أي من الحقوق العمّالية من إجازات أو حوافز عمل إضافي، أو وضوح في آلية تشغيلهن وحقوقهن، إضافة إلى غياب الحماية الاجتماعية. بالرغم من صدور نظام عمال الزراعة رقم (19) لسنة 2021، الذي دخل حيّز التنفيذ مطلع أيار 2021، وصدور نظام معدّل له مؤخراً، إلا أنه لم يوفّر الحماية والتنظيم اللازمين للعاملين في هذا القطاع، سيّما في الحيازات الزراعية الصغيرة، ولذلك لم يلمس عمال الزراعة تغيراً إيجابياً على حقوقهم. ولعل كثر من (90%) من الحيازات والمنشآت الزراعية الصغيرة ممن يعمل فيها أقل من أربعة عمال زراعيين، سيظلوا محرومين من أهم حقوقهم العمّالية وعلى رأسها الشمول بمظلة الضمان الاجتماعي..!

٢٠) غياب الكثير من معايير العمل اللائق للعمال مثل: الأجور العادلة، تحريم السخرة في العمل، حظر العمل الجبري، حظر التمييز في مجال التشغيل والمهنة، ضمان تكافؤ الفرص والمساواة، حظر عمل الأطفال، توفير آليات وأنظمة مرنة للشكاوى العمالية الفردية والجماعية، مظلة حماية اجتماعية شاملة للعامل تشمل التعويضات والإعانات المتعلقة بإصابات العمل. وتدابير السلامة والصحة المهنية. السكن العمالي الملائم. المساواة في المعاملة بين الرجال والنساء. توفير التدريب والمشاركة الحرة في التعبير عن الرأي في مجالات عملهم. إضافة إلى توفير فرص التطوير والإدماج الاجتماعي للعمال.

ومع كل هذه الصور من الانتهاكات للحقوق العمالية نقول كل عام وعمال الأردن والعالم بخير. وإلى واقع أحسن حالاً وأوضاع أكثر أمناً وكرامةً وعدلاً.