الوقائع الإخباري- أكدت دائرة الإحصاءات العامة عدم إمكانية الاستعاضة ببيانات تطبيق 'سند' أو السجلات الإدارية الحكومية عن التعداد الميداني العام للسكان والمساكن، موضحة أن منصة 'سند' محصورة بالخدمات والمعاملات الرسمية للمسجلين، بينما يستهدف التعداد حصر كل فرد متواجد على أرض المملكة لحظة العد (مواطنون، مقيمون، لاجئون) وفق معايير دولية معتمدة لا تلبيها التطبيقات بمفردها.

وفصّلت الدائرة الفوارق المنهجية، مبينة أن مفهوم 'الأسرة' إحصائياً يقوم على المعيشة الفعلية المشتركة تحت سقف واحد وليس على القيود الرسمية فقط، إضافة إلى حاجة التخطيط التنموي لبيانات معمقة حول خصائص المباني والظروف الاجتماعية والاقتصادية التي لا توفرها السجلات الرقمية، والتي يقتصر دورها على التكامل والمطابقة دون إلغاء الميدان.

وحول مدة استيفاء البيانات، أوضحت الدائرة أن استغراق 30 إلى 45 دقيقة يرتبط حصراً بالأسر الكبيرة والممتدة لتعدد بياناتها، بينما تتطلب الأسر الصغيرة وقتاً أقل بكثير، مؤكدة أن هذا الوقت يعد استثماراً وطنياً حيوياً لتحديد الاحتياجات الدقيقة للأحياء في قطاعات التعليم والصحة والبنية التحتية.