انتشرت فى الفترة الأخيرة ظاهرة التلاعب في أسعار الأدوية بالصيدليات، إلا أن القانون واجه هذه الجريمة بكل أشكالها.

وفى إطار مواجهة ظاهرة التلاعب فى أسعار الادوية بالصيدليات ترأس الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، أمس الأحد، اجتماع اللجنة المشكلة بقرار رئيس مجلس الوزراء، لمراجعة أسعار الأدوية، والعمل على توفير الدواء بأسعار مناسبة تخفيفا للأعباء عن كاهل المواطنين، ووضع خطة مستقبلية مستدامة للتسعير العادل للدواء.

وفي مستهل، الاجتماع أكد الدكتور خالد عبدالغفار، أهمية الحفاظ على توافر الدواء في السوق المصري، كأحد أهم محددات الأمن القومي، مع ضرورة توفير احتياجات المصانع وتشجيعهم على تشغيل خطوط الإنتاج بكامل طاقتها وبكفاءة وفاعلية.

وأشار الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إلى تأكيد الوزير على أن اللجنة ليست بديلا عن اختصاصات هيئة الدواء المصرية في التسعير، بل تهدف إلى جمع كافة الجهات المعنية، لوضع الأطر والقواعد العامة لاستراتيجيات وسياسات التسعير، بما يحقق أهداف الدولة لاستدامة توفير الدواء. بأسعار مناسبة تخفيفا للأعباء عن كاهل المواطنين.

ولفت «عبدالغفار» إلى تأكيد الوزير على أن وجود آلية واضحة وشفافة ومعلنة لتسعير الدواء، تشجع على الاستثمار محليا وإقليميا ودوليا، مشددا ًعلى وضع آلية لمراقبة سوق الدواء، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية مع المتلاعبين في تسعيرة الدواء، ووضع ضوابط وآليات لتنظيم اتخاذ القرارات، وإعداد تقارير دورية تُرفع لرئيس اللجنة الدائمة، ويقوم رئيس اللجنة بالعرض على رئيس مجلس الوزراء، لاتخاذ ما يلزم بشأنها.

وأشار «عبدالغفار» إلى أنه خلال الاجتماع عرض الدكتور علي الغمراوي رئيس هيئة الدواء المصرية، الأليات والمعايير والأسس التي تنطلق منها هيئة الدواء في سياساتها التسعيرية بما يحقق استدامة توفير الدواء بسعر مناسب للمواطنين، وبما يحقق كذلك استدامة قدرة المصانع والشركات على استمرار التصنيع وتوفير المنتجات الدوائية.

حضر الاجتماع الدكتور هشام ستيت نائب رئيس مجلس إدارة هيئة الشراء الموحد، والدكتور أشرف الخولى العضو المنتدب التنفيذي للشركة القابضة للأدوية والكيماويات والمستلزمات الطبية (ممثلا عن وزارة قطاع الأعمال العام)، والدكتور علاء ناجي رئيس الشركة القابضة للصناعات (ممثلا عن وزارة التموين والتجارة الداخلية)، والسيدة أماني فرج رئيس الإدارة المركزية للشراء بهيئة الشراء الموحد، والأستاذ منتصر فتحي ممثلا عن وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية، والأستاذ أحمد رفعت رئيس الإدارة المركزية لصندوق دعم الصادرات ممثلا عن وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية، والدكتورة ياسمين فريد رئيس قطاع الصناعات الطبية بمركز تحديث الصناعة (ممثل عن وزارة الصناعة) ومن جانب الوزارة الدكتور بيتر وجيه رئيس قطاع الطب العلاجي، والدكتورة هند عاشور مدير عام الإدارة العامة للصيدلة.

ووضع القانون عقوبات رادعة للتلاعب في أسعار الدواء في الصيدليات تصل من 6 أشهر إلى 3 سنوات، وعقوبة الاحتكار للأدوية تصل إلى مليون جنيه غرامة.