ارتفع إنفاق المستهلكين في الولايات المتحدة بقوة في تشرين الأول وتشرين الثاني، إذ زادت الأسر من مشترياتها من مجموعة من البضائع والخدمات، مما يبقي الاقتصاد على الأرجح على المسار الصحيح للربع الثالث على التوالي من النمو القوي.

لكن الطفرة في النمو الاقتصادي التي ظهرت في تقارير الخميس لم تكن مصحوبة بسوق عمل قوية.

ويقول خبراء إن سياسات الرئيس دونالد ترامب التجارية وسياسات الهجرة المتشددة قللت من الطلب على العمالة وتوافرها، بالإضافة إلى عدم تأكد الشركات من احتياجاتها من الموظفين في ظل استثمارها بكثافة في الذكاء الاصطناعي، مما يحد من التوظيف.

وقال خبراء في الاقتصاد إن الإنفاق الاستهلاكي القوي وسوق العمل المستقرة قد يقللان من الحاجة إلى خفض مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) أسعار الفائدة الأسبوع المقبل.

وعلى الرغم من أن التضخم جاء معتدلا في تشرين الأول وتشرين الثاني، فإن القراءات تعكس على الأرجح التشوهات الناجمة عن إغلاق الحكومة الذي استمر 43 يوما، فضلا عن دلائل على أن ضغوط الأسعار ارتفعت منذئذ.

وقال مكتب التحليل الاقتصادي التابع لوزارة التجارة الأميركية إن إنفاق المستهلكين، الذي يمثل أكثر من ثلثي النشاط الاقتصادي، ارتفع 0.5% في تشرين الثاني بعد صعوده بالنسبة ذاتها في تشرين الأول.

وجاءت الزيادة في تشرين الثاني متماشية مع توقعات الاقتصاديين. وتأخرت بيانات تشرين الأول وتشرين الثاني بسبب الإغلاق الحكومي.

رويترز