واصلت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم الثلاثاء، عمليات هدم المنازل والمنشآت والاعتقالات بالضفة الغربية.

فقد هدمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، منزلين في قرية دير رازح، غرب بلدة دورا- الخليل بالضفة الغربية المحتلة.

وقال مجلس قروي دير رازح في بيان، إن جرافات الاحتلال شرعت بعملية الهدم، دون أن تسمح لأصحابها بإخراج ممتلكاتهم من المنزلين المستهدفين.

كما هدمت قوات الاحتلال الإسرائيلي منزلاً في قرية شقبا، غرب مدينة رام الله، وسط الضفة الغربية.

وأفاد مجلس قروي شقبا، في بيان، بأن قوة من جيش الاحتلال، معززة بجرافتين، اقتحمت القرية وهدمت المنزل.

من جانب آخر، اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي 25 فلسطينياً، بينهم أسرى محررون، خلال حملة مداهمات واقتحامات واسعة شنتها في مناطق متفرقة من الضفة الغربية المحتلة.

وأفاد نادي الأسير الفلسطيني في بيان، بأن قوات الاحتلال الإسرائيلي اقتحمت مناطق متفرقة في الضفة الغربية، وسط إطلاق كثيف للنيران، واعتقلت الفلسطينيين بزعم أنهم مطلوبون.

وتشهد مدن وبلدات الضفة الغربية المحتلة اقتحامات إسرائيلية واسعة، تتخللها عمليات اعتقال واعتداءات بحق الأهالي وممتلكاتهم.

الى ذلك، اقتحمت قوات الاحتلال الاسرائيلي أراضي في بلدة حزما، شمال شرق مدينة القدس المحتلة برفقة جرافات وآليات ثقيلة، وشرعت بتنفيذ أعمال تجريف في أراضي المواطنين، تزامناً مع إغلاق عدد من الطرق الفرعية، بينها الطريق المؤدي إلى أحد التجمعات البدوية.

وقال رئيس المجلس الوطني الفلسطيني، روحي فتوح، إن الهجمة التي تشنها إسرائيل على المنازل والمنشآت الفلسطينية في قرى وبلدات الضفة الغربية المحتلة تمثل جزءاً من مشروع استيطاني متكامل يهدف إلى الضم الزاحف والتهجير القسري وتفريغ الأرض من أصحابها الأصليين، بالتوازي مع جرائم المستوطنين وانتهاكات جيش الاحتلال.

وأضاف فتوح، في بيان، إن عمليات الهدم الواسعة التي نفذتها قوات الاحتلال خلال الأيام الثلاثة الماضية في عرابة وعنزا والديرات وإرفاعية وسعير ونعلين وشقبا ونحالين وتقوع وصور باهر وسلوان وجيت والتجمع البدوي غرب عصيرة القبلية، وما رافقها من تشريد عشرات العائلات الفلسطينية وتدمير المنازل والمنشآت ومصادر الرزق، تؤكد أن الاحتلال ينفذ سياسة تطهير ديموغرافي ممنهجة تستهدف تغيير الواقع الجغرافي والسكاني وفرض وقائع استعمارية جديدة على الأرض الفلسطينية المحتلة.

من جهة أخرى، قال نادي الأسير الفلسطيني في ورقة حقائق عن النصف الأول من عام 2026 أصدرها اليوم الثلاثاء، أن سلطات الاحتلال واصلت توسيع حملات الاعتقال الجماعي والاعتقال الإداري واحتجاز مدنيين كرهائن، معتبراً أن هذه الممارسات أصبحت سياسة ثابتة لإدارة السجون.

وأضاف، إن شهادات الأسرى المحررين والإفادات القانونية تشير إلى تصاعد الانتهاكات، واستمرار الوفيات، وتفاقم الأمراض، وتدهور الأوضاع الصحية والنفسية، مؤكدا أن المعطيات الموثقة تمثل الحد الأدنى بسبب استمرار إخفاء آلاف المعتقلين من قطاع غزة ومنع المؤسسات الدولية من الوصول إليهم.

وأشار إلى استشهاد أكثر من 100 أسير منذ بدء الحرب، أُعلنت هويات 90 منهم، مع استمرار احتجاز جثامين عدد من الشهداء وإخفاء مصير آخرين، معتبراً أن ما يجري داخل السجون يمثل امتداداً مباشراً لسياسات الإبادة الجماعية.