أعلنت لجنة تابعة للبنك المركزي العراقي، اليوم الخميس، أن القرار الذي نُشر في الجريدة الرسمية مؤخراً بإدراج مليشيا الحوثي و'حزب الله' اللبناني ضمن قوائم تجميد أموال الإرهابيين هو 'خطأ في النشر سيتم تصحيحه'.

موافقة بغداد اقتصرت على داعش والقاعدة

أوضحت 'لجنة تجميد أموال الإرهابيين' أن موافقة بغداد 'اقتصرت على إدراج الكيانات والأفراد المرتبطين بتنظيمي داعش والقاعدة حصراً'، مشيرة إلى أن ذلك جاء بناءً على طلب من ماليزيا واستناداً لقرار مجلس الأمن الدولي رقم 1373 لسنة 2001.

وأفادت اللجنة بأن 'إدراج عدد من الأحزاب والكيانات التي لا ترتبط بأية نشاطات إرهابية مع التنظيمين المذكورين' جاء 'بسبب نشر القائمة قبل التنقيح'.

وأضافت اللجنة أنه سيتم تصحيح ما نُشر في جريدة 'الوقائع' العراقية برفع تلك الكيانات والأحزاب من القائمة.

القرار المُلغى

كان القرار الذي يحمل رقم 62 لسنة 2025 قد نُشر في عدد الجريدة 4848 بتاريخ 17 نوفمبر الماضي، ونص رسمياً على تجميد جميع الأموال المنقولة وغير المنقولة والموارد الاقتصادية العائدة لكل من 'حزب الله' اللبناني ومليشيا الحوثي اليمنية.