تصاعدت حدة الأزمة بين نقابة المحامين ومجالس محاكم الاستئناف على خلفية ما وصفته النقابة بـ'الزيادة المفاجئة وغير القانونية' في رسوم التقاضي بنسبة تجاوزت 500%، دون صدور تشريع رسمي من البرلمان أو حوار مع النقابة، ما أثار موجة من الاعتراضات الواسعة داخل الأوساط القانونية.

وأكد الدكتور أبو بكر ضوة، أمين عام مجلس النقابة، خلال مداخلته الهاتفية مع برنامج حديث القاهرة، أن الزيادات الجديدة في رسوم الخدمات القضائية تمت 'دون أي تشاور مسبق'، وأن النقابة لن تقف مكتوفة الأيدي أمام ما اعتبرته تحايلًا على النصوص القانونية، محذّرًا من أن المواطنين هم من سيتحمّلون العبء المالي في النهاية.

وأعلن ضوة أن النقابة قررت الدخول في إضراب اليوم الأربعاء، احتجاجًا على الإجراءات الأخيرة، ودفاعًا عن حق المواطن في عدالة منصفة وغير مكلفة.

في السياق ذاته، طالب نقيب المحامين عبد الحليم علام، خلال ظهوره في برنامج يحدث في مصر، بتدخل عاجل من الرئيس عبد الفتاح السيسي لوقف ما وصفه بـ'المخالفة الدستورية'، مؤكدًا أن أي زيادة في الرسوم القضائية لا تتم إلا عبر تشريع يصدره مجلس النواب.

وقال علام إن 'ما يحدث يُعد تجاوزًا للدستور، ويهدد حق المواطن في اللجوء إلى القاضي الطبيعي'، مشيرًا إلى أن البرلمان سبق ورفض هذا النوع من الزيادات منذ عام 2017، وهو الجهة الوحيدة المخوّلة بإقرار مثل تلك الرسوم.

ولفت إلى أن الأزمة بدأت في محاكم القاهرة وأسيوط، وتوسعت دون تدخل حكومي فعّال، ما دعا النقابة للتصعيد دفاعًا عن المواطنين، وليس لمطلب فئوي.

وأوضح نقيب المحامين أن رسوم التقاضي الحالية باتت تشكل عبئًا كبيرًا على المتقاضين، خاصة في قضايا الأسرة والعمال التي يُفترض أن تكون معفاة من الرسوم، محذرًا من أن 'استمرار هذه السياسات يهدد الأمن القومي ويغلق أبواب العدالة أمام المواطن البسيط'.