قال  باسم أبوغنيمة، المحلل الاقتصادي  إن تراجع سعر الدولار سيساعد بشكل مباشر في تهدئة معدلات التضخم بالسوق المصري، موضحًا أن الأثر سيكون أكثر وضوحًا على أسعار السلع الأساسية، خاصة الغذائية منها. وأضاف أن أسعار الطاقة ستتراجع تدريجيًا بحكم الارتباط باتفاقيات تسعير طويلة الأجل وعقود الدعم.

وأوضح أبوغنيمة خلال ندوة 'صدى البلد' أن استقرار العملة المحلية أمام الدولار يمثل أولوية قصوى للاقتصاد المصري، حيث إن معظم أسعار السلع والخدمات ترتبط بحركة سعر الصرف.

وأكد أن انخفاض الدولار سيمنح المواطنين متنفسًا في مواجهة الضغوط المعيشية المتزايدة.

أثر مباشر على السلع

وأشار المحلل الاقتصادي إلى أن تحسن قيمة الجنيه المصري سيدعم جهود السيطرة على معدلات التضخم، وسيؤدي إلى تراجع أسعار العديد من السلع المستوردة، ما ينعكس إيجابيًا على القوة الشرائية للمواطنين.

وأكد أن هذا التأثير سيظهر تدريجيًا لكنه سيكون ملموسًا لدى الأسر المصرية.

انخفاض تدريجي للطاقة

ولفت إلى أن أسعار الطاقة ستشهد تراجعًا تدريجيًا، إلا أن هذا الأثر سيأخذ وقتًا أطول في الظهور بسبب الارتباط بعقود تسعير دولية وآليات دعم قائمة.

وشدد على أن النتيجة النهائية ستكون في صالح الاقتصاد والمستهلك على حد سواء.

بيع الأراضي بالدولار

وأيد أبوغنيمة مقترح بيع أراضي الدولة بالدولار كآلية لتوفير سيولة تساهم في سداد الدين الخارجي، موضحًا أن تطبيق هذا المقترح يتطلب ضوابط صارمة للشفافية في عمليات التسعير.

وأضاف أن نجاح هذه السياسة قد يحقق عوائد مهمة للدولة، لكن يجب الانتباه إلى مخاطر حدوث فجوة اجتماعية بين الفئات المختلفة.

فجوة اجتماعية محتملة

وأكد أن بيع الأراضي بالدولار قد يوسع الفجوة بين المواطنين إذا لم يتم وضع آليات تضمن العدالة في الاستفادة من هذه الخطوة، مشيرًا إلى ضرورة تصميم السياسات المالية بعناية لتجنب انعكاسات اجتماعية سلبية قد تؤثر على استقرار السوق المحلي.

تصدير الكهرباء

وتطرق المحلل الاقتصادي إلى قرار مصر بتصدير الكهرباء للأردن والعراق وسوريا، معتبرًا هذه الخطوة 'ذكية واستراتيجية'.

وأوضح أن تصدير الكهرباء سيعزز النفوذ الاقتصادي والسياسي لمصر في المنطقة، ويوفر تدفقات دولارية مهمة تدعم استقرار ميزان المدفوعات.

تعزيز النفوذ الإقليمى

وأضاف أن تصدير الكهرباء يرسخ مكانة مصر كمركز إقليمي للطاقة، ويعزز حضورها الاقتصادي في محيطها العربي. كما سيساعد في فتح مجالات تعاون جديدة مع دول المنطقة، ويدعم العلاقات الاقتصادية والسياسية بشكل متوازن.

الفائدة الأمريكية

وأشار أبوغنيمة إلى احتمالية خفض الفائدة الأمريكية قبل الربع الأخير من 2024، موضحًا أن هذه الخطوة ستخفف الضغوط عن العملات النامية ومنها الجنيه المصري.

وأضاف أن هذا الخفض المتوقع سيساعد في تراجع معدلات التضخم عالميًا، ويؤدي إلى انخفاض سعر الدولار، بما ينعكس إيجابيًا على سداد الديون المقومة بالعملات الأجنبية.

قرار الفائدة المحلي

وأكد أن البنك المركزي المصري اتخذ قرارًا مهمًا بخفض سعر الفائدة على المعاملات المصرفية بواقع 200 نقطة أساس، أي بنسبة 2%، خلال اجتماعه الأخير للجنة السياسات النقدية.

واعتبر أبوغنيمة أن هذه الخطوة ستدعم النشاط الاقتصادي، وتقلل من تكلفة التمويل على القطاعات الإنتاجية، وتفتح المجال أمام مزيد من الاستثمارات.