وليد منصور -

كشف تقرير، صادر عن صندوق النقد الدولي حول اقتصادات دول الخليج، أن أداء الاقتصاد الكويتي في عام 2024 تأثر بتراجع الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة %–2.6، نتيجة انخفاض الإنتاج النفطي بسبب التزام الكويت بتخفيضات «أوبك+» والتخفيضات الطوعية الإضافية.

وفي المقابل، سجّل القطاع غير النفطي نمواً محدوداً بلغ %1.8، وهو من أدنى المعدلات في المنطقة.

وأشار التقرير إلى أن مستويات الطلب المحلي والاستهلاك حافظت على تماسك نسبي، كما استمر نمو الائتمان، مع توسع الإقراض، لاسيما للأفراد. ولفت إلى أن التضخم بقي تحت السيطرة، رغم أن أسعار السلع المتداولة ارتفعت في الكويت بوتيرة أعلى مقارنة ببقية الدول الخليجية.

الفائض المالي

ذكر التقرير أن الكويت حققت فائضاً مالياً مرتفعاً خلال عامي 2023 و2024، مدعوماً بقوة الإيرادات النفطية وبمستويات الدين العام المنخفضة، إلى جانب تحسن في الإيرادات غير النفطية نتيجة جهود الرقمنة ورفع كفاءة التحصيل. ومع ذلك، توقع الصندوق حاجة الكويت إلى تصحيح مالي يتراوح بين %6 و%18 من الناتج غير النفطي خلال السنوات المقبلة، لضمان الاستدامة المالية وتحقيق متطلبات العدالة بين الأجيال.

القطاع المصرفي

أوضح التقرير أن القطاع المصرفي الكويتي يتمتع بنسب رسملة قوية، مع مستويات منخفضة للقروض المتعثرة وارتفاع في المخصصات، بما يعكس نهجاً احترازياً في الرقابة المصرفية. كما أشار إلى أن الكويت خفّضت أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس منذ سبتمبر 2024، وهو مستوى أقل من بقية دول الخليج المرتبطة بالدولار. ورغم ذلك، استمر نمو الائتمان بدعم من قدرة البنوك على تمويل النشاط الاقتصادي.

المركز الخارجي

أكد التقرير أن الكويت تمتلك صافي أصول خارجية كبيراً يبلغ نحو %760 من الناتج المحلي الإجمالي، وهو الأعلى بين دول الخليج، مدعوماً بالأصول الحكومية والاحتياطيات الخارجية. كما توقّع استمرار تسجيل فوائض مريحة في الحساب الجاري، رغم الانخفاض المتوقع في أسعار النفط وارتفاع الواردات المرتبطة بالمشاريع.

الآفاق الاقتصادية

توقّع التقرير أن يعود الاقتصاد الكويتي إلى تحقيق النمو ابتداءً من عام 2025، مع بدء التراجع في التخفيضات الإنتاجية للنفط، إضافة إلى الدور المتوقع لزيادة إنتاج الغاز. كما توقّع أن يستقر التضخم عند حوالي %2 مدعوماً بارتباط العملة بالأسعار العالمية وبالسياسات النقدية المنضبطة.

دول الخليج

وتشير تقديرات صندوق النقد الدولي إلى أن اقتصادات دول الخليج حافظت على قدر من مرونة الأسواق أو قدرة الاقتصاد على امتصاص الصدمات، بالرغم من تباطؤ البيئة الخارجية وارتفاع مستويات عدم اليقين العالمي، لا سيما المرتبط بالتجارة وأسعار السلع.

وفي عام 2024، تأثّر الأداء الاقتصادي في دول الخليج بتخفيضات إنتاج النفط المتفق عليها ضمن إطار «أوبك+»، مما أدى إلى تراجع في النمو النفطي بدرجات متفاوتة بين الدول، بينما ظل النمو غير النفطي المحرّك الرئيسي للنشاط الاقتصادي في معظمها، بدعم من الطلب المحلي ومشاريع التنفيذ الحكومي.

وسجّلت القطاعات غير النفطية معدلات نمو متباينة، تراوحت بين نحو %1.8 في بعض الدول، لتصل إلى %5 في دول أخرى، مثل الإمارات، مدفوعة باستمرار الإصلاحات الاقتصادية ومبادرات التنويع، إضافة إلى قوة الاستهلاك الخاص وانخفاض معدلات البطالة، كما حققت قطاعات، مثل السياحة، أداءً قوياً في السعودية، والإمارات، وقطر، حيث سجلت زيادة في أعداد الزوار وتوسّعاً في الخدمات المرتبطة بهذا النشاط.

على المستوى المالي، حافظت دول خليجية عدة على فوائض مالية أو مستويات مستقرة في الموازنات العامة، بينما واجهت دول أخرى عجزاً مالياً، نتيجة تراجع الإيرادات النفطية أو ارتفاع النفقات. وواصلت الحكومات جهودها في احتواء المصروفات وتحسين فعالية التحصيل غير النفطي. أما السياسات النقدية، فارتبطت في معظم دول المجلس بمسار السياسة النقدية الأمريكية، من خلال نظام سعر الصرف الثابت، مع استقرار معدلات التضخم عند مستويات منخفضة أو معتدلة.

الأنظمة المصرفية الخليجية قوية

في جانب الاستقرار المالي، أظهر التقرير أن الأنظمة المصرفية الخليجية قوية، مع رسملة مرتفعة وجودة جيدة للأصول، وانخفاض القروض المتعثرة، إضافة إلى مستويات سيولة مريحة. كما أشار التقرير إلى أن دول المجلس تواصل تنفيذ مشاريع تنويع اقتصادي طويلة المدى، مع توقعات بنمو أعلى نتيجة تخفيف تخفيضات الإنتاج النفطي وتحسّن البيئة الاستثمارية خلال السنوات المقبلة.