أظهرت مذكرة داخلية لوزارة الخارجية الأميركية، أن إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب تدرس توسيع نطاق حظر السفر ليشمل منع مواطني 36 دولة إضافية من دخول الولايات المتحدة.

في وقت سابق من هذا الشهر، وقع الرئيس ترامب قرارًا يحظر دخول مواطني 12 دولة، قائلاً إن هذه الخطوة ضرورية لحماية الولايات المتحدة من 'الإرهابيين الأجانب' ومن تهديدات أخرى للأمن القومي.

وجاء القرار في إطار حملة على الهجرة أطلقها ترامب هذا العام في بداية ولايته الثانية شملت ترحيل مئات الفنزويليين المشتبه في انتمائهم لعصابات إجرامية إلى السلفادور إضافة إلى محاولات لحرمان بعض الطلاب الأجانب من الالتحاق بالجامعات الأمريكية وترحيل آخرين.

وفي مذكرة دبلوماسية داخلية موقعة من وزير الخارجية الأميركي، ماركو روبيو، حددت الوزارة مخاوف بشأن البلدان المعنية وسعت إلى اتخاذ إجراءات تصحيحية.

وقالت المذكرة التي صدرت مطلع الأسبوع 'حددت الوزارة 36 دولة تشكل مصدرًا للقلق وقد يوصى بفرض حظر كلي أو جزئي على دخول مواطنيها إذا لم تفِ بالمتطلبات المعيارية القائمة خلال 60 يومًا'.

ومن بين المخاوف التي طرحتها وزارة الخارجية في المذكرة افتقار تلك الدول لحكومات تتمتع بالكفاءة أو السلطات المتعاونة معها لإنتاج وثائق هوية يعتمد عليها وموثوقة.

وأشارت الوثيقة إلى أن من المخاوف الأخرى هي 'التشكك في أمن' عملية إصدار جوازات السفر في بعض تلك الدول.

وأشارت المذكرة إلى أن بعض الدول لم تكن متعاونة في تسهيل ترحيل مواطنيها من الولايات المتحدة الذين صدرت أوامر بترحيلهم. كما أن بعض الدول تجاوز مواطنوها مدة الإقامة المسموح لهم بها في الولايات المتحدة.

ومن الأسباب الأخرى للقلق التي ذكرتها الوثيقة تورط مواطني تلك الدول في أعمال إرهابية في الولايات المتحدة أو في أنشطة معادية للسامية أو مناهضة لأميركا. وأشارت المذكرة إلى أن هذه المخاوف لا تنطبق جميعها على كل الدول المذكورة.

وقال مسؤول كبير في وزارة الخارجية 'نعيد تقييم سياساتنا باستمرار لضمان سلامة الأميركيين والتزام الأجانب بقوانيننا' لكنه أحجم عن التعليق على مداولات واتصالات داخلية محددة.

وأضاف 'وزارة الخارجية ملتزمة بحماية أمتنا ومواطنيها من خلال الالتزام بأعلى معايير الأمن القومي والسلامة العامة خلال عمليات منح التأشيرات'.

الدول التي قد يشملها الحظر

ومن بين الدول التي قد يشملها الحظر الإضافي كليًا أو جزئيًا إذا أخفقت في الامتثال للمعايير خلال 60 يومًا (مصر وسوريا وجيبوتي وموريتانيا وجنوب السودان وإثيوبيا وتنزانيا والنيجر ونيجيريا والسنغال وأوغندا وزامبيا وزمبابوي وأنغولا وبوركينا فاسو والرأس الأخضر وكمبوديا والكاميرون وساحل العاج وجمهورية الكونغو الديمقراطية والغابون وجامبيا وغانا وقرغيزستان وليبيريا ومالاوي).

وستشكل إضافة 36 دولة توسيعًا كبيرًا للحظر الذي دخل حيز التنفيذ على 12 دولة في وقت سابق من هذا الشهر وشمل ليبيا والصومال والسودان واليمن وإريتريا وإيران وأفغانستان وميانمار وتشاد والكونغو وغينيا الاستوائية وهايتي.

كما فرض الحظر قيودًا جزئية على دخول مواطنين من سبع دول أخرى هي بوروندي وكوبا ولاوس وسيراليون وتوغو وتركمانستان وفنزويلا.

وخلال ولايته الأولى، أعلن ترامب حظرًا على دخول القادمين من سبع دول ذات أغلبية مسلمة، وهي سياسة خضعت لمراجعات عديدة قبل أن تؤيدها المحكمة العليا عام 2018.