قدم النائب طارق المحمدي،  وكيل اللجنة الدينية بمجلس النواب  بعض المقترحات على قانون الضريبة العقارية التي يرى أنها ضرورية لتعزيز عدالة التطبيق وضمان تحقيق أهدافه بصورة متوازنة، ومنها مسألة حوكمة لجان التقييم تمثل حجر الأساس في هذا الملف ، فلا بد من وضع معايير واضحة وثابتة ومعلنة تُستخدم في عملية تقييم العقارات، حتى لا تختلف التقديرات باختلاف الأشخاص أو المحافظات. 

وتابع المحمدي خلال كلمته في الجلسة العامة لمجلس النواب أن المطلوب إطار موضوعي موحد يُطبق على مستوى الجمهورية، ويُعلن بشفافية للمواطنين، حتى يشعر الجميع بعدالة المعاملة وعدم خضوع الأمر لاجتهادات فردية.

واقترح المحمدي إنشاء صندوق محلي بكل محافظة تُودع فيه حصيلة الضريبة العقارية المحصلة من نطاقها الجغرافي، على أن يُعاد توجيه هذه الحصيلة لدعم الخدمات المحلية والبنية التحتية داخل ذات المحافظة.  حين يرى المواطن أن ما يدفعه من ضريبة ينعكس في صورة خدمات حقيقية، فإن ذلك يعزز الثقة، ويحول الالتزام الضريبي إلى مشاركة في تحسين جودة الحياة.

ودعا  لضرورة إعداد دليل استرشادي مبسط للمواطنين يوضح خطوات تقديم الإقرار الضريبي العقاري، وطرق السداد، ومواعيد الاستحقاق، وآليات التقسيط، بلغة واضحة وسهلة، مع إتاحته إلكترونيًا وورقيًا، حتى لا يتحول نقص المعلومة إلى عبء إضافي على المواطن.

وتقدم بمقترح بإعفاء كامل للضريبة العقارية على منزل الخاص متابعا أنه يوافق  من حيث المبدأ، مع تقديمه بعض من الملاحظات التي يرى أنها ضرورية لتعزيز عدالة التطبيق وضمان تحقيق أهدافه بصورة متوازنة، والمتمثلة في وضع إطار موضوعي موحد يُطبق على مستوى الجمهورية، ويُعلن بشفافية للمواطنين، حتى يشعر الجميع بعدالة المعاملة وعدم خضوع الأمر لاجتهادات فردية.

وتحقيقا للعدالة الاجتماعية طرح  عضو مجلس النواب إعفاء السكن الخاص الذي يقطنه المواطن وأسرته إعفاءً كاملاً من الضريبة العقارية.

وتابع : قد يكون العقار موروثًا، أو تم شراؤه منذ عقود بأسعار قديمة، أو يقع في منطقة ارتفعت قيمتها السوقية بمرور الزمن، بينما دخل مالكه لا يعكس هذه القيمة التقديرية وكذلك قد يكون المواطن على المعاش ويملك شقة في منطقة أصبحت راقية اليوم اشتراها في الستينيات أو السبعينيات، أو قد يكون وارثًا لعقار لا يدر عليه دخلًا، ومع ذلك يُطالب بسداد ضريبة محسوبة على قيمة سوقية لا تتناسب مع قدرته الفعلية.