واشنطن - الخليج أونلاين

الخارجية الأمريكية: صفقة البيع المحتملة تقدّر تكلفتها بنحو 670مليون دولار.

أعلنت وزارة الدفاع (البنتاغون)، أمس الخميس، أن وزارة الخارجية وافقت على بيع محتمل لصواريخ 'تاو' للمملكة العربية السعودية.

وفي حين قال 'البنتاغون' في بيانٍ له، إن صفقة البيع المحتملة تقدّر تكلفتها بنحو 440 مليون دولار، أكدت الخارجية الأمريكية أنها بقيمة 670 مليون دولار، بحسب ما نقلت شبكة 'CNN' اليوم الجمعة.

وقال بيان البنتاغون إن 'وزارة الخارجية الأمريكية منحت الضوء الأخضر، اليوم الخميس، لبيع محتمل لصواريخ 'تاو 2 إيه' و'تاو 2 بي'، التي يتم إطلاقها من الأنبوب، والموجهة لاسلكياً، والموجهة بترددات راديوية'.

لكن وزارة الخارجية الأمريكية قالت في بيانٍ لها إن حكومة المملكة العربية السعودية 'طلبت شراء ما يصل إلى ستة آلاف وستمائة (6600) صاروخ TOW 2B (BGM-71F-Series) وستة وتسعين (96) TOW 2B (BGM-71F-Series)، وتشمل أيضاً المعدات المجهزة من قبل الحكومة؛ والأدلة والمنشورات الفنية؛ وقطع الغيار الثانوية وقطع الغيار الأساسية؛ والمواد والتدريبات بالذخيرة الحية' تقدّر تكلفتها بنحو 670مليون دولار.

كما يشمل الطلب 'الأدوات ومعدات الاختبار والدعم الفني والدعم اللوجستي من حكومة الولايات المتحدة؛ والدعم الفني للمقاول؛ وفرق ضمان الجودة؛ والمعدات والخدمات الأخرى المرتبطة بها لدعم صواريخ TOW 2B؛ والعناصر الأخرى ذات الصلة باللوجستيات ودعم البرامج'.

وتابعت أن الصفقة المقترحة 'من شأنها أن تعمل على تحسين قدرة السعودية على مواجهة التهديدات الحالية والمستقبلية، من خلال تعزيز قوة دفاعها الداخلي، ولن تجد المملكة صعوبة في استيعاب هذه المعدات والخدمات في قواتها المسلحة'.

فيما شدد بيان 'البنتاغون' على أن 'البيع المقترح لهذه المعدات والدعم، لن يغير التوازن العسكري الأساسي في المنطقة، ولن يكون هناك أي تأثير سلبي على جاهزية الدفاع الأمريكية نتيجة لهذا البيع المقترح'.

وفي سبتمبر الماضي، أعلنت وكالة الأمن والتعاون الدفاعي الأمريكية إقرار حزمة مبيعات عسكرية محتملة للسعودية بقيمة 500 مليون دولار، مع تسليم إخطار بذلك إلى الكونغرس.

وكان الرئيس الأمريكي جو بايدن أعلن، في 2021،تجميداً مؤقتاً لمبيعات الأسلحة إلى السعودية في إطار إعادة تقييم العلاقات الدفاعية بين البلدين.

ونجحت السعودية خلال تلك الفترة في تجاوز قرارات حظر توريد وبيع الأسلحة لها من قبل الولايات المتحدة ودول غربية، من خلال اعتمادها على مصادر أخرى في توفير ما تحتاج إليه في القطاع العسكري، خصوصاً من الصين وروسيا وتركيا.