أكد المستشار أحمد بنداري، مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، أن جولة الإعادة لانتخابات مجلس النواب ستنطلق داخل مصر يومي 3 و4 يناير، في عشر محافظات، موضحًا أن هذه الجولة تمثل مرحلة حاسمة لاستكمال تشكيل المجلس، وترسيخ المسار الديمقراطي وفق الأطر القانونية المنظمة للعملية الانتخابية.

منافسة قوية على 49 مقعدًا

وأوضح أحمد بنداري، خلال كلمته في المؤتمر الصحفي للهيئة الوطنية للانتخابات، أن جولة الإعادة تشمل 27 دائرة انتخابية، يتنافس فيها 98 مرشحًا على 49 مقعدًا، ما يعكس حالة من التنافس الجاد بين المرشحين، مع أهمية المشاركة الشعبية في حسم النتائج النهائية بصورة شفافة ونزيهة، تعكس إرادة الناخبين وتضمن تمثيلًا برلمانيًا يعبر عن المواطنين.

أعلن مدير الجهاز التنفيذي للهيئة، بدء أعمال فرز الأصوات في 31 مقرًا انتخابيًا بالخارج، ضمن جولة الإعادة في الدوائر التي سبق إلغاء نتائجها، منوهًا إلى أن عملية الفرز تتم وفق إجراءات دقيقة تضمن سلامة الأصوات ومطابقتها للقواعد القانونية المعمول بها.

شكر وتقدير لوزارة الخارجية

ووجّه أحمد بنداري، الشكر لوزير الخارجية الدكتور بدر عبد العاطي، تقديرًا للجهود الكبيرة التي بُذلت في تنظيم العملية الانتخابية للمصريين بالخارج، مشيدًا بتعاون السفارات والقنصليات وتوفيرها التسهيلات اللازمة للمواطنين، بما أسهم في انتظام عملية التصويت في عدد كبير من الدول.

وشدد مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، على أن الهيئة تواصل عملها في إدارة وتنظيم انتخابات مجلس النواب وفق منظومة متكاملة من القواعد والضوابط القانونية، بداية من المرحلة التحضيرية، مرورًا بالتصويت، وانتهاءً بالفرز وإعلان النتائج، مع الحرص على تطبيق أعلى معايير الشفافية.

متابعة دقيقة وتنسيق مستمر

وأشار أحمد بنداري، إلى أن هناك تنسيقًا مستمرًا بين مختلف الجهات المعنية لضمان تيسير إجراءات التصويت للناخبين، وتقديم الدعم الكامل للجان الانتخابية، إضافة إلى متابعة أي ملاحظات قد تطرأ أثناء العملية الانتخابية، والتعامل معها بشكل فوري بما يحفظ نزاهة الاستحقاق.

واختتم المستشار أحمد بنداري، تصريحاته بالتأكيد على أهمية المشاركة الإيجابية في جولة الإعادة، باعتبارها مسؤولية وطنية وفرصة حقيقية لاختيار ممثلين قادرين على التعبير عن تطلعات المواطنين داخل البرلمان، مشددًا على أن الهيئة الوطنية للانتخابات مستمرة في أداء دورها بحياد كامل، لضمان أن يكون صندوق الاقتراع هو الفيصل الوحيد في تحديد النتائج.