أسعار أسطوانات الغاز.. شهدت الساعات القليلة الماضية أخبار بشأن رفع أسعار الغاز الطبيعي، ولكن وزارة البترول والثروة المعدنية المصرية أكدتعدم وجود أي تعديل جديد في أسعار الغاز الطبيعي المخصص للمنازل والأنشطة التجارية.

ويبحث الكثير عن أسعار أسطوانات الغاز الحالية، فسعر أسطوانة سعة 12.5 كيلو جرام: 150 جنيها، وأسطوانة سعة 25 كيلو جرام: 200 جنيه، والغاز الصب: 12,000 جنيه للطن (غير شامل نولون النقل).

وخلال الأيام الماضية أصدرت لجنة تسعير المواد البترولية، بيان بتغيير أسعار البنزين والسولار، فسجل سعر بنزين 95 ارتفع من 15 جنيها إلى 17 جنيها، وسعر بنزين 92 ارتفع من 13.75 جنيه إلى 15.25 جنيها، وسعر بنزين 80 زاد من 12.25 جنيه إلى 13.75 جنيها، وسعر السولار زاد من 11.50 جنيه إلى 13.50 جنيه، والكيروسين سجل 13.50 جنيه/ لتر، والمازوت المورد لباقي الصناعات سعر طن المازوت 9500 جنيه / طن، وغاز تموين السيارات ٧ جنيه /م٣، وهناك تثبيت المازوت المورد للكهرباء والصناعات الغذائية، ولم يصدر قرار بارتفاع أسعار أسطوانات الغاز خلال قرار وزارة البترول اليوم.

- ارتفع سعر بنزين 95 من 15 جنيه إلى 17 جنيها.

- ارتفع سعر بنزين 92 من 13.75 جنيه إلى 15.25 جنيها.

- زاد سعر بنزين 80 من 12.25 جنيه إلى 13.75 جنيها.

- ازداد سعر السولار من 11.50 جنيه إلى 13.50 جنيها.

وفي وقت سابق أكد الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية أن سعر رغيف الخبز البلدي المدعم سيظل ثابتًا عند 20 قرشًا للرغيف، و أن الدولة، ممثلة في الهيئة العامة للسلع التموينية، تأخذ في الاعتبار جميع عناصر تكلفة الإنتاج، بما في ذلك أسعار السولار والغاز.

وأشار إلى أن الحكومة مستمرة في تحمل فرق تكلفة الإنتاج وتقديم الدعم لأصحاب المخابز، وشدد على أهمية التزام الإدارات الرقابية بقرارات الوزارة لضمان استقرار منظومة الخبز المدعم وحفظ حقوق المواطنين التموينية.

وأشار إلى أن الدولة ممثلة في الهيئة العامة للسلع التموينية التابعة للوزارة تضع في اعتبارها جميع عناصر التكلفة ومدخلات الإنتاج الخاصة بتصنيع رغيف الخبز البلدي المدعم ومن ضمنها سعر السولار والغاز، في ضوء قرارات لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية.

وأكد فاروق أن المواطن يحصل علي الخبز البلدي المدعم من خلال بطاقة التموين بسعر 20 قرشا، واستمرار تحمل الدولة لفرق تكلفة الإنتاج وسدادها لأصحاب المخابز من خلال هيئة السلع التموينية. ويأتي ذلك فى اطار حرص وزارة التموين والتجارة الداخلية علي توفير الخبز البلدي المدعم علي بطاقات التموين وصرفه للمواطنين بشكل منتظم.

كما أكد فاروق على أن كافة الإدارات الرقابية بالوزارة ومديريات التموين بالتعاون مع الجهات الرقابية الاخري تؤكد علي أهمية الالتزام بكافة القرارات والتوجيهات الوزارية المنظمة لعمل منظومة الخبز البلدي المدعم، وخاصة القرار الوزاري رقم ١٧٥ لسنة ٢٠٢٤ والصادر بتاريخ ١٥ أكتوبر ٢٠٢٤، وسيتم التعامل بكل حزم حال عدم الالتزام ببنود القرار الوزاري، بما يحقق انتظام واستقرار عمل منظومة الخبز البلدي المدعم وحرصاً علي حقوق المواطن التموينية.