قالت النيابة العامة إن التستر بجميع صوره يُعد جريمة مجرّمة نظامًا، مشددة على اختصاصها بالتحقيق والادعاء في جرائم التستر؛ بما يضمن حماية المصالح الاقتصادية، وتعزيز الامتثال، وحماية المجتمع من آثار هذه الممارسات المحظورة.

وأوضحت النيابة العامة في بيان عبر حسابها الرسمي على منصة 'إكس'، أن التستر يتمثل في أي اتفاق أو ترتيب يُمكّن شخصًا غير سعودي من ممارسة نشاط اقتصادي في المملكة دون ترخيص نظامي، وذلك باستخدام الترخيص أو الموافقة الصادرة للمتستر.