تقبين الشاحنات على المعابر.. أسئلة قانونية حول إسناد المعايرة لشركة خاصة وحماية المال العام #عاجل

خاص – انتقد الباحث في مجال النفط والطاقة عامر الشوبكي قيام الحكومة بإسناد مهمة تقبين الشاحنات التي تمر عبر المعابر الحدودية في المملكة إلى شركة خاصة، معتبرًا أن هذه الخطوة تثير تساؤلات قانونية وإدارية تتعلق بحماية المال العام، خاصة وأن القبانات تُعد موردًا سياديًا يدر على خزينة الدولة ما يُقدّر بنحو 5 ملايين دينار سنويًا.

وأوضح الشوبكي ل الأردن ٢٤ أن المعابر الحدودية، والموانئ، وقطاعات الفوسفات والبوتاس، إضافة إلى أمانة عمّان الكبرى ووزارة الأشغال وقطاع النفط والمحروقات، تعتمد جميعها على قبانات يشكّل ضبطها ومعايرتها عنصرًا حاسمًا في ضمان دقة الأوزان ومنع أي فاقد مالي قد يمس الإيرادات العامة.

وفي هذا الإطار، طرح الشوبكي جملة من الأسئلة الجوهرية، أبرزها:

من هي الجهة المخوّلة قانونًا وحصرًا بمعايرة القبانات المستخدمة في هذه المواقع الحيوية؟ وهل تم بالفعل إسناد أعمال المعايرة مؤخرًا إلى شركة خاصة؟

وفي حال صحة ذلك، تساءل الشوبكي عمّا إذا كان هذا الإجراء قد تم بتفويض قانوني صريح، وتحت إشراف مباشر ومعلن من الجهة المختصة قانونًا، وبما ينسجم مع التشريعات الناظمة وحوكمة المال العام.

كما تساءل عن المسؤولية القانونية والإدارية في حال عدم استناد هذا الإجراء إلى إطار قانوني واضح وشفاف، وعلى من تقع تبعات أي فرق وزن قد يؤدي إلى مساس بالمال العام أو فقدان إيرادات سيادية، وهل تتحملها وزارة الصناعة والتجارة بصفتها الجهة الوصية، أم دائرة المواصفات والمقاييس باعتبارها الجهة الفنية المختصة، أم أن المسؤولية تمتد إلى الحكومة ككل بصفتها صاحبة القرار التنفيذي.

وأكد الشوبكي أن إثارة هذه التساؤلات لا تنطوي على اتهام لأي جهة، وإنما تأتي في سياق الواجب الوطني والحق المشروع في المساءلة والرقابة، نظرًا لارتباط هذا الملف بشكل مباشر بالمال العام، وضرورة ضمان أعلى درجات الشفافية والدقة في إدارة الموارد السيادية للدولة.