أكدت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة، في فتوى رسمية، عدم جواز إنهاء خدمة الموظف الذي ثبت تعاطيه للمخدرات إلا بعد إخطار جهة عمله بنتيجة التحليل التوكيدي النهائية خلال المدة القانونية المحددة بعشرة أيام عمل من تاريخ تسلم العينة، وذلك وفقًا لما نص عليه قانون رقم 73 لسنة 2021 بشأن شروط شغل الوظائف أو الاستمرار فيها.

جاء ذلك ردًا على استفسار محافظ القاهرة بشأن الوضع القانوني لموظف ثبت تعاطيه لمادة الحشيش أثناء عمله بمجمع مدارس دار السلام، ومدى قانونية إنهاء خدمته.

وأوضحت الفتوى أن مصلحة الطب الشرعي خالفت الميعاد المحدد لإخطار جهة العمل بالنتيجة النهائية، وهو ما سبق أن حدث في حالة مماثلة لموظف آخر بحي المعصرة، حيث تم قبول تظلمه بسبب تأخر الإخطار، مما ترتب عليه عدم قانونية قرار إنهاء خدمته.

وبحسب القانون رقم 73 لسنة 2021، تشترط الدولة ثبوت عدم تعاطي المخدرات كأحد شروط التعيين أو الاستمرار في الوظيفة في وحدات الجهاز الإداري للدولة، من وزارات وهيئات ووحدات محلية.

ويجرى التحليل على مرحلتين:

1. تحليل استدلالي مفاجئ: يجرى داخل جهة العمل، وإذا كانت العينة إيجابية يتم تحريزها فورًا.

2. تحليل توكيدي: يجرى على نفس العينة في جهة مختصة. ويحق للعامل طلب تحليل بمعرفة مصلحة الطب الشرعي على نفقته خلال 24 ساعة.

وفي حال ثبوت إيجابية التحليل التوكيدي، يتم إنهاء الخدمة بقوة القانون.

المهلة القانونية شرط أساسي

يشار إل أن القانون نص على أن إخطار جهة العمل بنتيجة التحليل التوكيدي يجب أن يتم خلال عشرة أيام عمل، سواء من الجهة المختصة أو من مصلحة الطب الشرعي، وأكدت الجمعية العمومية أن تجاوز هذه المدة يعد مخالفة قانونية، تبطل أثر النتيجة، وبالتالي لا يجوز اتخاذ قرار بإنهاء الخدمة بناءً عليها.

وأشارت الفتوى إلى أن اللائحة التنفيذية الصادرة بقرار رئيس الوزراء رقم 1 لسنة 2022، والمعدّلة بالقرار رقم 1166 لسنة 2022، حددت الجهات المختصة بالتحاليل مثل وزارة الصحة ممثلة في الإدارة المركزية للمعامل، وصندوق مكافحة الإدمان بوزارة التضامن، كما فصّلت اللائحة إجراءات التحليل، وحقوق العامل، والضوابط التي تحكم سير العملية.

أرسلت الفتوى إشارة واضحة بأن أي تهاون أو تجاوز في الإجراءات الزمنية أو القانونية المنصوص عليها في القانون واللائحة التنفيذية، يعد سببًا كافيًا لبطلان قرارات إنهاء الخدمة، حتى في حالات ثبوت تعاطي الموظف.

وبالتالي فإن الالتزام الصارم بالإجراءات القانونية ليس فقط حماية للموظف من التعسف، بل ضمان لسلامة قرارات جهة العمل أمام الجهات الرقابية والقضائية.