رم - نفى رئيس اللجنة الادارية النيابية د. خليفة الديات ما تم تداوله مؤخرا حول احتمالية تقديم استقالة احد اعضاء اللجنة مؤكدا أنه عار عن الصحة وأن الاختلاف بوجهات النظر حول مشروع القانون يعد أمرا طبيعيا وصحيا في العمل البرلماني

وشدد خلال بيان صحفي صادر عنه مساء الاثنين أن اللجنة ستبقى اطارا مؤسسيا للحوار المسؤول, داعيا الى تغليب لغة الحوار والتوافق والعمل بروح الفريق الواحد

وتاليا نص البيان كما وصل رم:

تابعت باهتمام ما يتم تداوله من أخبار وتحليلات حول أعمال اللجنة الإدارية النيابية، وما يرتبط بمناقشة مشروع قانون الإدارة المحلية، بما في ذلك الأنباء المتعلقة باحتمال تقديم استقالة من داخل اللجنة.

وإزاء ذلك، أؤكد أن اللجنة الإدارية ستبقى إطاراً مؤسسياً للحوار المسؤول، وأن الاختلاف في وجهات النظر حول مشروع قانون بهذا الحجم والأهمية يعد أمراً طبيعياً وصحياً في العمل البرلماني، ما دام هدفه الوصول إلى تشريع يحقق المصلحة الوطنية ويعزز مسيرة الإصلاح الإداري والتنمية المحلية.

كما أؤكد أن اللجنة تنظر إلى مشروع قانون الإدارة المحلية بوصفه مشروعاً وطنياً يمس مختلف فئات المجتمع، الأمر الذي يستوجب التروي في دراسته والاستماع إلى جميع الآراء والملاحظات الواردة من الجهات الرسمية والبلديات ومجالس المحافظات ومؤسسات المجتمع المدني والخبراء وأصحاب الاختصاص.

وإنني، بصفتي رئيس اللجنة الإدارية النيابية، أدعو إلى تغليب لغة الحوار والتوافق والعمل بروح الفريق الواحد، بعيداً عن أي اعتبارات شخصية، انطلاقاً من المسؤولية الوطنية الملقاة على عاتقنا في إنتاج تشريع عصري ومتوازن، يرسخ مبادئ اللامركزية، ويعزز المشاركة الشعبية، ويرتقي بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

كما أؤكد أن اللجنة ستواصل أداء واجبها الدستوري بكل شفافية وحيادية، وستبقى أبوابها مفتوحة أمام جميع الآراء والمقترحات التي تسهم في تطوير مشروع القانون بما يحقق المصلحة العامة، وأن مصلحة الوطن والمواطن ستظل البوصلة التي توجه أعمالها وقراراتها، و ان ما تم تداوله حول وجود خلافات داخل اللجنة و ان أحد الأعضاء في ضوء تلك الخلافات حول مشروع قانون الإدارة المحلية سيتقدم باستقالته هو خبر عارٍ عن الصحة و استهجن نشر الخبر دون التحقق منه.