السوسنة - عقدت لجنة العمل والتنمية الاجتماعية والسكان النيابية، برئاسة النائب معتز أبو رمان، الثلاثاء، اجتماعا موسعا لبحث ظاهرة انتشار الكلاب الضالة في مختلف مناطق المملكة، وأثرها على السلامة العامة، والحلول المقترحة للحد من مخاطرها.

وقال أبو رمان، إنّ اللجنة ستتقدم بعدد من المقترحات للحكومة، أبرزها استحداث نص قانوني يمنح تعويضا ماليا مقداره 5 ألاف دينار لكل شخص يتعرض لإصابة خطيرة أو تشوه دائم أو إعاقة جراء عضة كلب ضال، باعتبار هذا التعويض وسيلة لضمان العدالة وتحفيز الجهات المعنية على أداء واجبها في الحد من الظاهرة.

وأضاف خلال اجتماع اللجنة بحضور مساعد رئيس مجلس النواب النائب محمد المراعية، ورئيس كتلة حزب إرادة والوسط الإسلامي النيابية النائب خميس عطية، ووزيري الإدارة المحلية وليد المصري، والبيئة أيمن سليمان، ونائب أمين عمّان ومدير المدينة أحمد الملكاوي، وممثل وزارة الداخلية المحافظ زياد القطارنة، إلى جانب ممثلين عن وزارة الزراعة ومؤسسة الأميرة عالية بنت الحسين، وعدد من مؤسسات المجتمع المدني العاملة في مجال الرفق بالحيوان، أنّ الحلول يجب أن تراعي البعد الإنساني في التعامل مع الحيوانات وتعكس صورة مؤسسات الدولة في إدارة القضايا العامة بمسؤولية،

وأكد أن انتشار الكلاب الضالة أصبح يشكل ظاهرة مقلقة تهدد أمن وسلامة المواطنين في العديد من المناطق السكنية، مشيرا إلى أن عدد حالات العقر المسجلة بلغ نحو 5600 حالة. داعيا إلى تدخل عاجل لمعالجة المشكلة بشكل حضاري وإنساني، يضمن سلامة الإنسان ويحافظ على التوازن البيئي.

وأوضح أبو رمان أن سلامة المواطن يجب أن تبقى أولوية مطلقة، مشددا على ضرورة وضع خطة وطنية شاملة تتكامل فيها جهود الجهات الحكومية والبلديات ومؤسسات المجتمع المدني، ضمن إطار منظم ومستدام.

وشدد أبو رمان على ضرورة إنشاء مراكز إيواء في جميع البلديات بمواقع بعيدة عن التجمعات السكانية، تتولى جمع الكلاب وتعقيمها وتطعيمها وترميزها، ثم إعادتها إلى مناطق غير مأهولة. ودعا إلى تنظيم عمليات الجمع من خلال كوادر مؤهلة وآليات مناسبة، إلى جانب تنفيذ برامج توعية صحية وبيئية لرفع الوعي المجتمعي بطرق الوقاية والتعامل الآمن مع الحيوانات الضالة.

وفي السياق ذاته، تبنّت اللجنة مقترح النائب خميس عطية المتعلق بالمذكرة الموجهة إلى رئيس الوزراء حول إعادة النظر في تطبيق التوقيت الشتوي، موضحا أن القضية لا تتعلق بتغيير ساعة فقط، بل بمدى قدرة الدولة على حماية المواطنين والتفاعل مع احتياجاتهم اليومية، لاسيما في ظل تزايد حوادث الكلاب الضالة في ساعات الصباح الباكر، وما تشكله من خطر على الطلبة والعاملين.

من جانبه، دعا رئيس اللجنة الإدارية النائب محمد سلامة الغويري البلديات إلى وضع خطط ميدانية خاصة بكل بلدية للتعامل مع الظاهرة، بالتنسيق مع وزارة الأشغال العامة لتوفير وسائل السلامة على الطرق التي تشهد انتشارا للكلاب الضالة، مؤكدا ضرورة مراجعة التشريعات المتعلقة بحوادث السير الناتجة عن هذه الظاهرة.

بدورهم أكد النواب، بكر الحيصة، فراس القبلان، أحمد شديفات، سامر الأزايدة، جميل الدهيسات، طلال النسور، عبد الرؤوف الربيحات، بيان المحسيري، عيسى نصار، عبد الرحمن العوايشة، وخضر بني خالد، أن الظاهرة أصبحت تهديدا للسلامة العامة والأمن المجتمعي، وتشكل هاجسًا يوميًا للأسر الأردنية، خصوصا للأطفال وكبار السن، داعين إلى حلول جذرية بعيدة عن الأساليب التقليدية، تضمن معالجة مستدامة للمشكلة.

من جانبه عرض المصري الخطة الحكومية لمعالجة الظاهرة، مبينا أن الحكومة شكلت لجنة من مختلف الجهات ذات العلاقة ووضعت خطة منهجية تمتد لثلاث سنوات، تشمل إنشاء مراكز إيواء في مختلف المدن، وجمع الكلاب الضالة وإخضاعها للإجراءات البيطرية اللازمة.

وأوضح أن المرحلة الأولى تتضمن تحديد 20 موقعا كمراكز أولية، مشيرا إلى أن الخطة تحتاج إلى مخصصات مالية كبيرة في ظل تزايد الأعداد، إذ تبلغ كلفة التعامل مع كل حالة نحو 70 دينارا وفق تقديرات نقابة الأطباء البيطريين.

ودعا المصري مؤسسات المجتمع المدني إلى تعزيز الشراكة مع البلديات لتوحيد الجهود ومواجهة الظاهرة ضمن نهج تكاملي.

من جهته، أكد سليمان أن استمرار الظاهرة يهدد التوازن البيئي في المملكة، ويستدعي معالجة مسؤولة تراعي سلامة المواطن وتحافظ على البيئة.

فيما أوضح القطارنة أن وزارة الداخلية تعمل بالتعاون مع الجهات المعنية لتنفيذ الخطة الوطنية، مستشهدًا بنجاح تجربتي العقبة ومأدبا في الحد من انتشار الكلاب الضالة.

كما استعرض الملكاوي جهود الأمانة، التي تعاملت مع أكثر من ثمانية آلاف حالة ضمن نطاقها، من خلال إنشاء مراكز إيواء وتنفيذ برامج التعقيم والتطعيم والمتابعة الطبية.

من جهتهم أكد ممثلو مؤسسات الرفق بالحيوان ضرورة التعاون بين الجهات الرسمية والمجتمع المدني لوضع خطة وطنية تراعي الجانبين الإنساني والصحي في التعامل مع الكلاب الضالة، مشيرين إلى إمكانية الاستفادة من تجارب دولية ناجحة في هذا المجال.

وفي ختام الاجتماع، دعا النائب معتز أبو رمان إلى تشكيل لجنة وطنية تضم ممثلين عن الجهات الحكومية ومؤسسات المجتمع المدني المعنية بالرفق بالحيوان، بإشراف لجنة العمل النيابية، لمتابعة تنفيذ التوصيات ورفع المقترحات اللازمة للحكومة.

وأكد أن حماية الإنسان وصون البيئة مسؤولية وطنية مشتركة تتطلب إرادة جادة وتعاونًا مؤسسيًا شاملًا لتحقيق نتائج ملموسة على أرض الواقع.