تنظرمحكمة جنوب الجيزة، أولى جلسات الاستئناف المُقدم من المتهمين بخطف نجل وزير الصحة الأسبق، على إدانتهم بالسجن المُشدد من 7 سنوات إلى 5 سنوات.

وكانت أودعت الدائرة 36 جنايات الجيزة، برئاسة المستشار صفاء الدين أباظة أحمد، وعضوية المستشارين خالد أحمد زكي وأحمد مختار محمد، وسكرتارية شنودة فوزي، حيثيات الحكم على 10 متهمين لاتهامهم بخطف نجل وزير الصحة الأسبق عمر حاتم مصطفى.

وقالت المحكمة في حيثيات الحكم على المتهمين، بعد تلاوة أمر الإحالة وسماع طلبات النيابة العامة والمرافعة الشفوية: “حيث إن واقعة الدعوى حسبما استقرت في يقين المحكمة مستخلصة من الأوراق وما تم فيها من تحقيقات وما دار بشأنها بجلسات المحاكمة تتحصل في أنه وإثر علاقة مشبوهة بدأت منذ شهور سابقة على الواقعة وربطت المجني عليه والمتهم الأول”.

وأكملت محكمة جنايات الجيزة في الحيثيات: “طمع المتهم في مال المجني عليه وقرر خطفه وتصويره في وضع مخل ثم ابتزازه وشجعته على ذلك المتهمة الثانية مي سليم التي خططت للجريمة وحددت أدوار باقي المساهمين فيها، ولقد بدأت الجريمة الراهنة باتفاق جمع بين المتهمين الأول والثاني مع الثالث والرابع والخامس والسادس والسابع، إذ تلاقت إرادتهما في ذلك الاتفاق على تنفيذ ما اتفقوا عليه”.

وأضافت محكمة جنايات الجيزة: “نفاذا لاتفاقهم توجه المتهم الأول إلى فيلا المجني عليه في أكتوبر بحجة التعامل مع جسده ببعض التمارين الرياضية لقاء أجر كالمعتاد، وبعد بقائهما بالداخل لمدة ساعات امتدت إلى الصباح استدرجه إلى خارج المنزل ووصل به إلى مكان تواجد باقي المتهمين، وقاموا بخطفه مستعينين بسيطرة المتهمين الرابع والسادس عليه”.

اقتاد المتهمون نجل وزير الصحة الأسبق داخل سيارته معصوب العينين وتوجهوا به إلى شقة المتهم الثالث في بشتيل ووزعوا أنفسهم في السيارات واحتجزوه في الشقة وانتزعوا منه 4 بطاقات بنكية وأكرهوه على إخبارهم بأرقامها السرية، فأمدهم بها حتى لا يفتكوا به، وتوجه المتهمون إلى شارع جامعة الدول العربية وترجلت المتهمة الثانية صوب عدة ماكينات للصراف الآلي بتلك المنطقة وسحبت من حساباته كل ما استطاعت سحبه.

وأكملت محكمة جنايات الجيزة في الحيثيات، أنهم اصطحبوا نجل وزير الصحة الأسبق في سيارة إلى منزل المتهمة الثانية في طنطا، وما إن وصلوا حتى طلبوا منه الإفصاح عن رصيده لدى البنوك فأخبرهم بأن رصيده يتجاوز مبلغ 2 مليون جنيه فتوجهوا وسحبوا المزيد من الحسابات ثم اشتروا هواتف محمولة ومصوغات ذهبية.

وتابعت: “وحيث إن الواقعة على النحو السالف صحت واستقام الدليل على ثبوتها بحق المتهمين مما شهد به بتحقيقات النيابة العامة المجني عليه وضباط وحدة مباحث أكتوبر أول في الجيزة واعترافات المتهمين، وحيث إن محكمة جنايات الجيزة بعد أن أحاطت بالواقعة عن بصر وبصيرة فإنه لا يوجد دور محدد لهولاء المتهمين سوى ما حملته الأوراق من أن المتهمة الثامنة كانت في صحبة المتهمين الأول والثانية”.

ولهذه الأسباب حكمت المحكمة حضوريا بمعاقبة محمد حمدي ومي سمير بالسجن المشدد 7 سنوات، وكل من عبد الله حسين وعلي جمال وسمير حسين ومحمد عنتر ومحمد محمود بالسجن المشدد 5 سنوات، وبراءة كل من زينب عبد القاهرة ومحمد سمير وهاجر عزت مما أسند إليهم.