أكد رئيس لجنة التحقيق الدولية المستقلة بشأن سوريا، 'باولو سيرجيو بينيرو'، أن إنهاء العنف المستمر في سوريا يتطلب وقفا كاملا لإطلاق النار على الصعيد الوطني، ونزع سلاح الجماعات المسلحة وإعادة دمجها، وتأمين النظام العام، وإنهاء وجود الجيوش الأجنبية على الأراضي السورية، والإصلاحات وعمليات المساءلة.

وبحسب مركز إعلام الأمم المتحدة، قال المسؤول الأممي في كلمته أمام الدورة الثامنة والخمسين لمجلس حقوق الإنسان المنعقدة في جنيف إنه يتعين على الشعب السوري تقرير الخطوات التي سيتخذها في المستقبل، والتي يمكن أن تتخذ أشكالا متعددة، بما في ذلك كشف الحقيقة، والبحث عن المختفين.

وقال بينيرو إن حكومة تصريف الأعمال والسلطات السورية المستقبلية لديها فرصة لرسم مسار جديد، وضمان عدم تكرار أهوال الماضي والأسابيع القليلة الماضية، وإعادة بناء الثقة بطريقة تحترم جمال المجتمع السوري وتنوعه.

وشدد على أن استمرار العنف والأعمال العدائية في عدة أجزاء من سوريا، ينذر بالعودة إلى صراع أوسع نطاقا، مشيرا إلى أعمال العنف الأخيرة التي أسفرت عن مقتل مئات المدنيين في قرى وبلدات ومناطق في محافظتي اللاذقية وطرطوس الساحليتين، في أعقاب هجمات منسقة على أفراد الأمن.

وأشار إلى أن مستقبل سوريا سيحدد بواسطة كيفية تعامل السلطات والشعب السوري مع انتهاكات الماضي، وتلك الأخيرة.

وقال إنهم أحيطوا علما بالخطوات العاجلة التي اتخذتها سلطات تصريف الأعمال، بما في ذلك إنشاء لجنة تحقيق مستقلة في هذه الأحداث الأخيرة، مضيفا: 'نأمل أن نلتقي قريبا في دمشق بهذه اللجنة التي سيتعين عليها العمل دون تدخل، والحفاظ على استقلاليتها ونزاهتها، وتقديم نتائجها بشكل شامل إلى الحكومة والشعب السوري'.

وأشار بينيرو إلى أن حكومة تصريف الأعمال منحتهم إمكانية الوصول الفوري إلى سوريا، مما أتاح فرصا لإجراء مناقشات تمهيدية مع السلطات الجديدة حول عدد من قضايا حقوق الإنسان.

وأوضح أنه منذ ديسمبر الماضي، زارت اللجنة مراكز احتجاز حكومية سابقة في دمشق وريفها، بما في ذلك سجن صيدنايا العسكري، وفرع مطار المزة التابع للمخابرات الجوية، وفرع فلسطين 235 التابع للمخابرات العسكرية، حيث سبق توثيق أعمال تعذيب وإعدامات بإجراءات موجزة.

وأضاف أنهم التقوا بضحايا وشهود وفاعلين في المجتمع المدني يعملون بنشاط على تعزيز حقوق الإنسان والعدالة والسلام.

وقال بينيرو: 'أكدت لنا هذه الزيارات قوة الشعب السوري وصموده، الذي يعمل بجد لتمهيد الطريق لعودة مزيد من مواطنيه إلى ديارهم بطريقة آمنة وطوعية وكريمة'.

وأكد أن توضيح مصير عشرات آلاف الأشخاص الذين ما زالوا مختفين سيتطلب جهدا واسع النطاق تقوده السلطات المؤقتة، إلى جانب الدعم الفني من هيئات حقوق الإنسان والهيئات الإنسانية.

وحذر المسؤول الأممي من أن الوضع الاقتصادي والإنساني في سوريا اليوم لا يزال كارثيا، في حين يتضاءل التمويل الإنساني، مشيرا إلى أن اليأس الاقتصادي يغذي العنف.

ودعا إلى إنهاء جميع العقوبات وإزالة العوائق الأخرى أمام التعافي وإعادة الإعمار.