تدخل المراكز والصالات الرياضية في 18 نوفمبر 2026 مرحلة جديدة مع بدء تطبيق قرار توطين 12 مهنة بنسبة 15 % في المنشآت المشمولة بالقطاع الخاص، بعد فترة سماح امتدت 12 شهرًا، في خطوة تستهدف زيادة مشاركة الكفاءات الوطنية في الوظائف الرياضية، وتضع القطاع أمام تحدي الموازنة بين توفير الكوادر المؤهلة وتكاليف التشغيل، والحفاظ على تنافسية أسعار الاشتراكات وجودة الخدمات المقدمة للمشتركين.

سوق يتوسع

ارتفع عدد السجلات التجارية للنوادي الرياضية بنسبة 18 % خلال 2024، ليصل إلى 8.095 سجلًا، وفقًا لوزارة التجارة. googletag.cmd.push(function() { googletag.display(div-gpt-ad-1705566205785-0); });

كما بلغت نسبة البالغين الممارسين للنشاط البدني لمدة 150 دقيقة أسبوعيًا على الأقل 59.9 % في 2026، مقابل 59.1 % في 2025، و58.5 % في 2024، بحسب الهيئة العامة للإحصاء، في مؤشرات تعكس اتساع قاعدة ممارسة النشاط البدني ونمو الاهتمام بالرياضة.

12 مهنة على خط التوطين

يدخل قرار توطين 12 مهنة في المراكز والصالات الرياضية بالقطاع الخاص حيز التنفيذ في 18 نوفمبر 2026، بنسبة 15 % من العاملين في المهن المستهدفة، بعد فترة سماح امتدت 12 شهرًا، ويشمل المنشآت التي يعمل بها أربعة عاملين فأكثر في تلك المهن.

وتشمل المهن المستهدفة مجالات التدريب الرياضي، وكرة القدم، واللياقة البدنية، والرياضات المائية والجليدية، والدفاع عن النفس، ورياضات المضرب، وألعاب القوى، والفروسية، وألعاب الكرة، إلى جانب الإشراف الرياضي والتدريب الرياضي الخاص.

الأجور واستقطاب الكفاءات

ويتطلع الباحث عن عمل فهد بن محمد إلى دخول مجال الإشراف الرياضي، معتبرًا التوطين فرصة لتعزيز حضور السعوديين في الوظائف المتخصصة.

وفي المقابل، أفاد أحد المدربين بأن دخله يبلغ 4.000 ريال شهريًا، معتبرًا أن المقابل المالي لا يتناسب مع متطلبات العمل ومسؤولياته، وفق تجربته الشخصية، ما يسلط الضوء على أهمية توفير أجور جاذبة تدعم الاستقرار الوظيفي وتسهم في استقطاب الكفاءات الوطنية المؤهلة.

الاشتراكات تتفاوت

ورصدت «الوطن» تفاوتًا في أسعار العضويات لدى عدد من الصالات قبل تنفيذ القرار، إذ بلغ الاشتراك الشهري في إحدى الصالات 349 ريالًا، مقابل 899 ريالًا لثلاثة أشهر، و1.299 ريالًا لستة أشهر، و1.899 ريالًا سنويًا.

كما تراوحت العروض المخصصة للموظفين وعائلاتهم، شاملة ضريبة القيمة المضافة، بين 552.30 و1.313.40 ريالًا لثلاثة أشهر، وبين 888.30 و2.153.40 ريالًا لستة أشهر، فيما تراوحت الباقات السنوية بين 1.329.30 و3.617.40 ريالًا، بحسب الفئة والخصم.

وفي مركز صغير آخر لا يشمله قرار التوطين، تراوحت رسوم الاشتراك الشهري بين 150 و175 ريالًا.

المشتركون يترقبون

وأشار المشترك إبراهيم حكمي إلى أن بعض الصالات تفتقر إلى خيار العضوية الشهرية، وتقتصر باقاتها على اشتراكات تبدأ من ثلاثة أشهر، بتكلفة تتراوح بين 800 و1.500 ريال، مؤكدًا أهمية إتاحة الاشتراك الشهري لمنح المستفيد فرصة تقييم الخدمة والمرافق وبيئة التدريب قبل الالتزام بمدد أطول، خصوصًا إذا لم تتناسب التجربة مع توقعاته.

ورحب بتوطين المهن الرياضية، معربًا عن ثقته بقدرة الكفاءات الوطنية المؤهلة على تقديم خدمات احترافية، مشيرًا إلى أن جودة تجربة المشترك لا ترتبط بالسعر وحده، بل بكفاءة المدرب والتجهيزات ونظافة المرافق ومدى تناسب الخدمة مع قيمة الاشتراك.

من جهته، أوضح المشترك محمد حسن أن قيمة اشتراكه تبلغ نحو 1.100 ريال لثلاثة أشهر، معتبرًا السعر مناسبًا، مع توقعه احتمال ارتفاع الأسعار بعد التوطين، وتطلعه إلى خدمات يقدمها مدربون سعوديون مؤهلون.

التأهيل يصنع الفارق

ويرى أحد أصحاب المراكز الرياضية أن التوطين يمثل فرصة لتطوير القطاع، لكنه يتطلب مراعاة تكاليف التشغيل، خصوصًا لدى المنشآت الصغيرة، إلى جانب صعوبة استقطاب متخصصين في بعض المجالات، مثل الرياضات المائية.

وتبرز الرخص المهنية والمؤهلات والخبرات العملية بوصفها متطلبات أساسية لضمان جاهزية العاملين، ما يجعل التدريب والتأهيل عنصرين حاسمين في نجاح التوطين، وليس مجرد استيفاء للنسبة المحددة.