نيفين عبد الهادي

التحديث بكافة مساراته، لا أبواب عليه تغلق لوصوله الكمال، فهي مسيرة لا تتوقف، بفضاءات واسعة لا تقيّدها أبواب أو مدد زمنية تتجدد باستمرار، بنبض جديد وسياسات متطوّرة، تتناسب ومتطلبات المرحلة، ومتغيراتها، ما يجعل منه دوما أولوية قابلة للمزيد من التغييرات لجهة إحداث فوارق للأفضل.

الحكومة ومنذ يومها الأول وضعت التحديث على خارطة طريق عملها، مبتعدة كعادتها عن الوعود، ساعية لتحقيق إنجازات مجسدة على أرض الواقع، فكان ان قطعت شوطا بل أشواطا في التحديث الإداري والاقتصادي وبطبيعة الحال السياسي، محققة بذلك عشرات الإنجازات على أرض الواقع، ملموسة وقد انعكست على قطاعات وخدمات وواقع قطاعات متعددة، بسعي لا يتوقف لتحقيق المزيد من خطوات التحديث بانعكاسات عملية جعلت من التحديث حالة مستمرة دون توقف.

بالأمس، قرَّر مجلس الوزراء حلّ المجالس البلديَّة، ومجالس المحافظات ومجلس أمانة عمَّان الكبرى اعتباراً من اليوم، في خطوة عملية للمضي في مزيد من التقدّم بمسيرة التحديث، حيث جاء القرار وفقا للحكومة في إطار سعيها لتحديث حزمة التشريعات والأنظمة الخاصة بالإدارة المحلية والعمل البلدي، إنفاذا والتزاما بما تعهدت به في بيانها الوزاري، لتضع الحكومة بذلك لَبنة جديدة في مسيرة التحديث ليس فقط بالإجراءات إنما بالتشريعات أيضا، ليكون الواقع مثاليا بكافة تفاصيله.

قرار مجلس الوزراء حلّ المجالس البلديَّة، ومجالس المحافظات ومجلس أمانة عمَّان الكبرى بطبيعة الحال من صلاحيات الحكومة، وسيصار لاتخاذ عدد من الخطوات لإدارة المجالس البلدية والمحافظات وأمانة عمان، لكن الأساس بخطوة الحكومة هو تعديل التشريعات وهذا بحد ذاته توجه غاية في الإيجابية لجهة التحديث، علاوة بطبيعة الحال على أنه تنفيذ التزام حكومي في بيانها الوزاري، فلا شك أنها خطوة حكومية بحجم رؤية متكاملة وصولا لمنظومة تشريعية تؤطر التحديث للمجالس البلدية ومجالس المحافظات وأمانة عمان.

وما يجب الحديث عنه، أن توجه الحكومة نحو تحديث التشريعات والأنظمة الخاصة بالإدارة المحلية والعمل البلدي، لم يأت وليدة اللحظة، أو حتى قرار انفردت به، فقد كانت قد بدأت بحوارات وطنية بهذا الشأن منذ قرابة الشهر، وعقدت عددا من الاجتماعات المتتالية لمناقشة توصيات اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية حول الإدارة المحلية، لتصل لصيغ متعددة للتحديث النموذجي للتشريعات برؤية من كافة الأطراف ذات العلاقة بما فيها بطبيعة الحال الحكومة.

واللافت بهذا الحراك الحكومي الإيجابي أنها لم تعلن عن وقف اجتماعاتها وحواراتها بهذا الخصوص، إنما أكدت أنها ستستمر في الاجتماعات والحوارات خلال الفترة المقبلة، ما يؤكد حرص الحكومة على التشاركية والاستماع لكافة الآراء بهذا الشأن، وبطبيعة الحال الجانب الرسمي الحكومي، لتكون الصورة نموذجية بأعلى درجاتها، وحقيقة في إعلان الحكومة استمرارها بالحوارات خطوة بالاتجاه الصحيح مؤكد الصواب والنهج المحمود، سيما وأن الحكومة أكدت على أن الاجتماعات تركز على مقترحات تشريعيَّة لتجويد العمل البلدي والمحلي، وتعزيز الشفافية والحوكمة المالية والإداريَّة، ومواجهة التحدِّيات التي تعترض العمل البلدي، وترسيخ مبدأ الحوكمة الرشيدة بهدف تطوير الخدمات المقدَّمة للمواطنين.

هذه الرؤية الحكومية الواضحة، تجعل من الاختلاف والتغيير قادم للمجالس البلدية والمحافظات وأمانة عمان للأفضل، الاختلاف الذي تمت صياغته بتفاصيل دقيقة وحوارات متعددة، تغيّر من تشريعات ومن منظومة عمل وأداء، ودور المجالس البلدية ومجالس المحافظات ومجلس أمانة عمَّان الكبرى، وترسخ مبدأ الشفافية والنزاهة والحفاظ على الحياد قبل إجراء الانتخابات المقبلة.

خطوة حكومية جديدة متقدمة في مسيرة التحديث نحو مزيد من العمل الحقيقي الذي يحدث تغييرات عملية وملموسة، وأحدا لا ينكر أهمية المجالس البلدية ومجالس المحافظات ومجلس أمانة عمَّان الكبرى، ودورها وضرورة العمل على تحديث وتطوير خارطتها، وهو ما تسعى له الحكومة بشكل عملي وبنتائج حقيقية.