الوقائع الإخباري- أصدر مدعي عام هيئة النزاهة ومكافحة الفساد قراراً يقضي بإلقاء الحجز التحفظي على الأموال المنقولة وغير المنقولة لرئيس بلدية سابق في منطقة جنوب عمّان، في إطار ملف قضية تحقيقية منظورة تتابعها الهيئة.

وكشفت وثيقة رسمية أن إجراءات الحجز شملت طيفاً واسعاً من الموجودات والأصول العائدة للمسؤول السابق، تضمنت العقارات، والمركبات، والمبالغ النقدية، والأسهم، والسندات، فضلاً عن تجميد حساباته المصرفية سواء كانت بصفة شخصية أو مشتركة.

كما امتد الحجز التحفظي، وفق منطوق القرار، ليشمل الصناديق الحديدية، والأوراق المالية، والحسابات المودعة لدى شركات الوساطة المالية، إلى جانب مختلف الأموال والموجودات الأخرى التابعة له.

وخاطبت الهيئة الجهات الرسمية والقطاعات ذات العلاقة للمباشرة في إنفاذ مضمون قرار الحجز التحفظي ووضع إشارات الحجز على كافة الموجودات المحددة، مع إعلام هيئة النزاهة ومكافحة الفساد بما يتم من إجراءات تنفيذية.