زاد الاردن الاخباري -

طالب النائب أحمد الهميسات بإجراء تعديلات عاجلة على قانونَي منع الإرهاب والعقوبات، لتغليظ العقوبات بحق مرتكبي الجرائم الإرهابية وكل من تثبت مشاركته في التخطيط لها أو تمويلها أو التحريض عليها أو تسهيل تنفيذها.

جاء ذلك في مذكرة نيابية تبناها الهميسات ووجّهها إلى رئيس مجلس النواب، دعا فيها إلى مخاطبة الحكومة لإعداد مشروعَي قانونين معدّلين وإحالتهما إلى المجلس وفق الأصول الدستورية، مع إعطائهما صفة الاستعجال.

وأكدت المذكرة أهمية تشديد العقوبات على الاعتداءات التي تستهدف أرواح المواطنين ومنتسبي القوات المسلحة الأردنية والأجهزة الأمنية والمنشآت الحيوية، بما يتناسب مع جسامة الجرائم ونتائجها.

وشملت المطالب تشديد العقوبات على المتورطين في التجنيد لتنفيذ الجرائم الإرهابية، وتقديم السلاح أو المأوى أو التسهيلات لمرتكبيها مع العلم بأغراضهم الإرهابية، إلى جانب تعزيز النصوص المتعلقة بمواجهة استخدام الوسائل الإلكترونية والمنصات الرقمية في التجنيد والتحريض والتمويل وتسهيل التنفيذ.

ودعت المذكرة إلى مراجعة الأحكام المتعلقة بالأسباب المخففة في الجرائم الإرهابية، بما يعزز فاعلية العقوبة والردع، مع الحفاظ على استقلال القضاء وضمانات المحاكمة العادلة.

وشددت على ضرورة وضوح النصوص القانونية ودقتها، وربط المسؤولية الجزائية بأفعال مجرّمة وأدلة تثبت ارتكابها، وصون الحقوق والحريات المكفولة دستوريًا.

وطالب الهميسات بمتابعة التعديلات لدى اللجنة القانونية النيابية، وصولًا إلى تشريعات أكثر ردعًا وفاعلية في حماية المجتمع ومنع الإفلات من العقاب.