صادق الكنيست الإسرائيلي في جلسة أمس الاثنين، على مشروع قانون تنفيذ عقوبة الإعدام بحق أسرى فلسطينيين، ما أثار جدلا واسعا على مستوى العالم، حيث أشاد به المسئولون الإسرائيليون ورفضته بعض المنظمات الحقوقية، واستنكرته القيادة الفلسطينية وفصائل المقاومة.

ويستعرض 'صدى البلد' ردود الأفعال الفلسطينية بعد اقرار الكنيست الإسرائيلي مشروع قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين.

قال رئيس المجلس الوطني الفلسطيني روحي فتوح إن إقرار الكنيست الإسرائيلي بالقراءة الأولى ما يسمى قانون الإعدام بحق الأسرى الفلسطينيين، يشكل جريمة سياسية وقانونية وإنسانية، معتبراً إياه قانوناً انتقامياً وتشريعاً رسمياً للقتل وإرهاب الدولة المنظم الذي تمارسه حكومة الاحتلال اليمينية المتطرفة ضد أبناء شعبنا الفلسطيني.

وأضاف فتوح في بيان اصدره اليوم 'الثلاثاء' أن هذا القانون العنصري ليس إلا امتدادا للجرائم اليومية والإبادة الجماعية والتطهير العرقي التي يرتكبها جيش الاحتلال والمستعمرون بحق أسرانا وشعبنا الأعزل ، حيث يقتلون ويعذبون دون محاسبة أو رادع بإشراف مباشر من وزراء وقادة حكومة الاحتلال ، التي لا تحتاج لقوانين كي تمارس القتل فهي تشرعنه بالدم والسلاح يومياً.

وأكد رئيس المجلس الوطني أن الكنيست الإسرائيلي الذي فقد شرعيته الأخلاقية والسياسية لا يصدر سوى القوانين التي تسرق الأرض وتهجر الإنسان الفلسطيني، وتشرعن القتل والعقاب الجماعي في انتهاك صارخ لكل القوانين والمواثيق الدولية وفي مقدمتها اتفاقيات جنيف التي تكفل الحماية للأسرى والمناضلين من أجل الحرية.

وشدد فتوح على أن هذا القانون العنصري يكرس التطرف ويغذي الكراهية ويكشف حقيقة المؤسسة الإسرائيلية التي تمارس الفصل العنصري والإرهاب بحق الشعب الفلسطيني، بينما تحمي المستعمرين القتلة الذين يستولون على الأرض ويعتدون ويمارسون الإرهاب على الفلسطينيين دون أي مساءلة.

وطالب رئيس المجلس الوطني الفلسطيني المجتمع الدولي ومؤسساته الحقوقية والبرلمانية بالتدخل الفوري والعاجل لوقف هذا القانون العنصري وفرض العقوبات على الكنيست الإسرائيلي، وطرده من جميع الاتحادات والبرلمانات القارية والدولية، لأنه أصبح منصة لتشريع القتل والتطهير العرقي ضد الفلسطينيين.

ودعا إلى تحرك دولي لحماية الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال من القتل والتعذيب والإهمال الطبي الممنهج ، ومساءلة قادة الاحتلال على جرائمهم أمام محكمة الجنايات الدولية.

وشدد على أن هذا القانون لن يرهب الأسرى ولن ينال من عزيمة شعبنا بل سيزيده إصرارا على مواصلة نضاله المشروع حتى نيل حريته وإستقلاله وإقامة دولته الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشريف.

من جانبه، قال المركز الفلسطيني للدفاع عن الأسرى، إن إقرار الكنيست الإسرائيلي قانون إعدام الأسرى بالقراءة الأولى، يعكس مدى دموية وإرهاب الدولة الذي يمارسه الاحتلال تحت غطاء القانون.

وأضاف في بيان، اليوم الثلاثاء، أن إقرار القانون يأتي في سياق الحرب الواسعة التي تستهدف الأسرى في السجون؛ لقتل روحهم النضالية وإرادتهم في مواجهة السجان.

ولفت إلى أن توزيع وزير الأمن القومي الإسرائيلي المتطرف إيتمار بن غفير، الحلوى داخل مبنى الكنيست عقب إقرار القانون، صورة مبسطة تعبر عن مدى فاشية ونازية العقلية التي تدير الحرب على الأسرى.

وطالب المركز، بتوفير فرق حماية دولية لإنقاذ الأسرى من عمليات التنكيل المتصاعدة بحقهم، وفي ظل تصاعد سياسات القتل الممنهج.

نددت الفصائل الفلسطينية، اليوم الثلاثاء، بتصديق كنيست الاحتلال بالقراءة الأولى على قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين، مؤكدةً أنه امتداد للنهج العنصري والإجرامي للاحتلال 'الإسرائيلي'.

اعتبرت حركة 'حماس'، الثلاثاء، تصديق الكنيست الإسرائيلي على قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين بالقراءة الأولى، 'محاولة لتشريع القتل الجماعي المنظم' ضد الفلسطينيين.

وقالت حركة حماس في بيان، إن 'تصديق ما يُسمّى الكنيست الصهيوني بالقراءة الأولى على قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين، هو امتداد لنهج الحكومة الصهيونية العنصري والإجرامي، ومحاولة لتشريع القتل الجماعي المنظّم ضد أبناء شعبنا الفلسطيني الواقع تحت الاحتلال'.

وأكدت أن 'تمرير هذا التشريع الفاشي والسادي على مرأى العالم، يشكل إصرارًا على انتهاك القوانين والمواثيق الدولية، وفي مقدمتها القانون الدولي الإنساني ومبادئ حقوق الإنسان'.

 قالت حركة الجهاد الإسلامي، إنَّ تمرير مشروع قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين هو تصعيد إجرامي خطير ضمن سلسلة الإبادة والتطهير الممنهج الذي يمارسه الكيان بحق شعبنا الفلسطيني وفوق أرضه. 

وشددت الحركة على أن هذا القانون يكشف جوهر هذا الكيان القائم على العنصرية والبطش والتنكيل، ويثبت أن جميع أجهزته، بما في ذلك الكنيست والنظام القضائي، هي أدوات إجرامية تستخدم للتنكيل بشعبنا. 

وأوضحت، أن الاحتلال يحاول من خلال السعي لتمرير هذا القانون فرض نظام قانوني مزدوج في الضفة، يدين الفلسطينيين ويمنح الحصانة الكاملة للمستوطنين والمحتلين.

وأكدت، أن أسرى شعبنا في سجون الاحتلال هم أمانة في أعناق أبناء شعبنا، ولن تدخر قوى المقاومة جهداً ولا وسيلة لإطلاق سراحهم، ونهيب بأبناء شعبنا تصعيد كل أشكال مقاومة هذا الكيان.

تصديق الكنيست الصهيوني على قانون يقر عقوبة الإعدام بحق الأسرى الفلسطينيين جريمة حرب صهيونية جديدة تعبر عن العقلية الإجرامية والنزعة الإنتقامية الصهيونية.

وقالت 'لجان المقاومة'، إن القانون الصهيوني العنصري بإعدام الأسرى الفلسطينيين يدوس على اتفاقية جنيف الثالثة والتي تلزم الموقعين عليها بما فيها الكيان الصهيوني بمعاملة أسرى الحرب بإنسانية تامة ويحظر أي فعل يسبب الموت أو يهدد الصحة.

ودعت المنظمات الدولية والأممية كافة لإطلاق حملة قانونية لإدانة هذا التشريع الإجرامي الإنتقامي وتشكيل لجان دولية لزيارة السجون الذين يعانون تحت وطأة المجرمين الصهاينة المتوحشين.

وأوضحت 'الجبهة الشعبية'، أن القانون يعكس توجهًا لتحويل المحاكم العسكرية إلى أدوات قتل مشرعنة ضد الفلسطينيين.

وحملت المجتمع الدولي مسؤولية الصمت والتواطؤ مع جرائم الاحتلال، داعيةً إلى تحرك عاجل دولي وحقوقي لوقف التشريعات الفاشية ومحاسبة قادة الاحتلال. 

وأكدت ضرورة تدويل قضية الأسرى واعتبارهم مقاتلين من أجل الحرية وفق اتفاقيات جنيف.

صادق الكنيست الإسرائيلي في جلسة أمس الاثنين -بالقراءة الأولى- على مشروع قانون تنفيذ عقوبة الإعدام بحق أسرى فلسطينيين.

وأفادت تقارير الإعلام الإسرائيلي، عقب جلسة الكنيست مساء الاثنين، بأنه ورد بالمذكرة التفسيرية لمشروع القانون أن المقاومين 'الذين يدانون بالقتل بدافع قومي، وفي ظروف تدل على أن الفعل ارتُكِب بهدف المساس بإسرائيل، يُحكم عليه بالإعدام إلزاما، لا خيارا، ولا وفقا لتقدير القاضي. وإنما عقوبة إلزامية'.

كما ينص المشروع على تعديل القانون القائم بحيث يمكن فرض حكم الإعدام بأغلبية آراء القضاة، ولا يمكن تخفيف عقوبة من صدر بحقه حكم نهائي بالإعدام.

وفي نهاية سبتمبر الماضي، وافقت لجنة الأمن القومي في الكنيست بالقراءة الأولى على مشروع قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين منفذي العمليات الذي طرحه وزير الأمن القومي اليميني المتطرف إيتمار بن غفير.

وفي مارس 2023، وافق الكنيست على القراءة الأولية لقانون يسمح بفرض عقوبة الإعدام على السجناء الفلسطينيين 'المدانين بقتل إسرائيليين'، والذي اقترحه بن غفير ودعمه نتنياهو.

ويعد مشروع القانون جزءا من الاتفاقيات الموقعة لتشكيل الائتلاف الحاكم بقيادة حزب الليكود برئاسة بنيامين نتنياهو، وحزب أوتزما يهوديت برئاسة بن غفير في أواخر عام 2022، وفق ما أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).

وينص التشريع على فرض عقوبة الإعدام على كل من يتسبب عمدًا أو بإهمال في وفاة مواطن إسرائيلي بدافع 'الكراهية العنصرية أو الأيديولوجية'، أو بهدف الإضرار بإسرائيل، بحسب إعلام عبري.