في خطوةٍ قضائيةٍ حاسمةٍ تُجسّد التصدي الحازم للجريمة المنظمة، عقدت المحكمة الجزائية الابتدائية المتخصصة بمحافظة حضرموت جلستها العلنية اليوم، برئاسة القاضي فهد اليزيدي، وبحضور القاضية ريهام محضار عضو النيابة العامة، وأمين سر الجلسة سالم سعيد باوزير، للنظر في واحدةٍ من أخطر قضايا تهريب المخدرات التي شهدها الساحل الجنوبي خلال السنوات الأخيرة.

وبحسب مصادر قضائية مطلعة، فإن القضية تتعلق بـتهريب كمية ضخمة من المخدرات تُقدّر بحوالي 3 أطنان من مادتي الحشيش والشبو، جُلبت من جمهورية إيران إلى الأراضي اليمنية عبر لنش بحري، في عمليةٍ كُشف عنها بعد تحقيقات أمنية وقضائية مكثفة.

وبعد مداولاتٍ دقيقة وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية والأنظمة الجزائية المعمول بها، أصدرت المحكمة حكمها في القضية رقم (١٤) لسنة ١٤٤٦ه، المقيدة برقم (٨٩) لسنة ٢٠٢٣م لدى النيابة الجزائية المتخصصة بمدينة المكلا، وجاء منطوق الحكم على النحو التالي:

أولاً: إدانة المتهمين الستة — وهم:

بما نُسب إليهم في قرار الاتهام من جريمة جلب وتهريب مواد مخدرة بقصد الاتجار.

ثانياً: الحكم عليهم بالإعدام تعزيراً، إما ضرباً بالسيف أو رمياً بالرصاص حتى الموت، وفقاً لما تراه جهة التنفيذ مناسباً.

ثالثاً: مصادرة جميع المضبوطات المتعلقة بالقضية، وإتلاف كمية المخدرات تحت إشراف النيابة العامة وبمعرفتها.

ويُعد هذا الحكم الأشد في سلسلة الأحكام الصادرة مؤخراً في قضايا المخدرات بحضرموت، ويأتي في إطار الاستراتيجية القضائية الرامية إلى مكافحة الجرائم الخطيرة، وحماية المجتمع من آفة المخدرات التي تهدد الأمن الاجتماعي والاقتصادي.

وقد لاقى القرار ترحيباً واسعاً من قبل المواطنين والمنظمات الحقوقية المحلية، باعتباره رسالة ردعٍ واضحة لكل من تسول له نفسه المساس بأمن الوطن أو المساهمة في شبكات التهريب العابرة للحدود.