قال عميد المحامين حاتم مزيو ، اليوم الإربعاء ، على هامش ندوة علمية تكوينية نظمها الفرع الجهوي للمحامين بالقصرين، أن الهيئة الوطنية للمحامين علاوة على دورها الوطني في الدفاع عن الحقوق والحريات، فهي تسعى للارتقاء بدور المحامين من خلال التكوين المستمر ودعم قدراتهم المعرفية بهدف المشاركة في إقامة العدل

وقال انه من الأهمية بمكان الاستمرار في برنامج التكوين المستمر والارتقاء بالأداء المهني، ونحن الآن ننتظر وضع إصلاحات تشريعية في هذا الجانب سواء متعلقة بقانون المهنة ،أو بالقرارات التطبيقية للمعهد الأعلى للمحاماة لتطبيق الفصل 13 من قانون المعهد وهو قرار مشترك بين وزير العدل ووزير التعليم العالي

وبين عميد المحامين أنه تم اقتراح التكوين التخصصي للمحامين واستكمال الخبرة، معتبرا ذلك من الاصلاحات المطلوبة الى جانب الاصلاحات الهيكلية الأخرى المتعلقة بصندوق الحيطة والتقاعد ،والقانون الأساسي للمحاماة ،وصندوق الدفوعات.

وافاد في هذا الصدد، أنه هناك وعود جدّية للإستجابة لهذه الإصلاحات الهامة على المستوى المهني ، لافتا إلى أن ذلك لا ينفي مواصلة المحامي لدوره الوطني في محاربة كل أشكال الجريمة والفساد، والدفاع عن الحقوق والحريات

وبخصوص الدورة التكوينية ،أكد مزيو انها أساسية وتهدف الى مزيد التأطير والتكوين والنهوض بالمستوى المعرفي للمختص وغير المختص، مبينا انه

من أهم النزاعات المطروحة الآن ،هي النزاعات العقارية ، ومؤكدا دور العقارات في التنمية والإستثمار وتيسير نقل الملكية باعتبارها من الحقوق الدستورية