الحقيقة الدولية - أكد الباحث الاقتصادي المتخصص في شؤون النفط والطاقة، عامر الشوبكي، أن الإعلان الأمريكي الرسمي عن رفع العقوبات عن سوريا، بما في ذلك إلغاء قانون قيصر، يمثل فرصة استراتيجية هامة للأردن، خاصة لقطاع الطاقة الذي يمكن أن يكون أكبر المستفيدين من هذا التطور.

وأوضح الشوبكي في تحليل له أن هذه الخطوة تتيح للأردن استئناف دوره الحيوي في تزويد سوريا بالكهرباء والغاز عبر البنية التحتية الإقليمية القائمة، والتي كانت معطلة بسبب العقوبات الدولية المفروضة على الجانب السوري.

وفيما يتعلق بقطاع الكهرباء، أشار الشوبكي إلى أن الأردن يمتلك فائضاً كبيراً في الاستطاعة الكهربائية، بينما تعاني سوريا من انقطاعات مزمنة نتيجة تضرر بنيتها التحتية لمحطات التوليد. ولفت إلى أن الشبكة الكهربائية الأردنية متصلة بالفعل بالجنوب السوري وصولاً إلى دمشق ولبنان، وأن الأردن كان قبل عام 2011 يزود دمشق بالكهرباء. ورأى أن استئناف هذا التصدير سيخفف من خسائر شركة الكهرباء الوطنية المقدرة بنصف مليار دينار سنوياً، ويقلل من العبء المالي على الخزينة العامة.

أما في قطاع الغاز الطبيعي، فقد بيّن الشوبكي أن خط الغاز العربي الممتد من الأردن إلى حمص مروراً بدمشق أصبح مؤهلاً لاستئناف الضخ باتجاه حمص في سوريا وحتى محطة دير عمار لتوليد الكهرباء في لبنان. وأكد أن الأردن يمكنه تزويد سوريا بالغاز اللازم لتشغيل محطات التوليد وبعض الصناعات الحيوية، مما يجعله لاعباً أساسياً في استقرار الطاقة في المنطقة، مع تحقيق إيرادات استراتيجية تعزز الاقتصاد الوطني.

وفي سياق المشتقات النفطية، أوضح الباحث الاقتصادي أن سوريا لا تزال غير قادرة على تكرير كامل احتياجاتها من هذه المواد بسبب الأضرار الجزئية التي لحقت بمصافيها. وأشار إلى أن الأردن يمتلك القدرة على تزويد السوق السوري بالديزل والغاز المنزلي والمشتقات الأخرى، مما يوفر منفذاً تجارياً هاماً ويعزز الحضور الأردني في ملف إعادة الإعمار.

وعلى الصعيد الاجتماعي والإنساني، رأى الشوبكي أن رفع العقوبات سيسهم في تحفيز عودة اللاجئين السوريين من الأردن، الذين كانوا يترددون في العودة قبل هذه الخطوة تخوفاً من مدى الاستقرار وتوفر الخدمات في سوريا. كما يفتح الباب أمام استثمارات أردنية جديدة داخل سوريا وفرص نمو لوجستي من خلال تنشيط قطاع النقل البري العابر الذي عانى من الشلل طيلة سنوات الأزمة.

وختم الشوبكي تحليله بالتأكيد على أن رفع العقوبات عن سوريا يشكل لحظة تاريخية، وأن على الأردن التحرك بسرعة لترجمة هذا التحول إلى مشاريع ملموسة، خاصة في قطاعي الطاقة والنقل، بما يعزز مكانته الإقليمية ويحسن من أوضاعه المالية والاقتصادية.