تزامنا مع حالة الجدل بين المواطنين عقب قرار رفع أسعار البنزين والسولار، كشفت الحكومة عن الموعد الرسمي لزيادة مرتبات العاملين في أجهزة الدولة الإدارية، إلى جانب موعد صرف مرتبات شهر مارس بعد قرار تبكيرها، لتلبية رغبة المواطنين في شراء مستلزمات عيد الفطر المبارك.

أكد أحمد كجوك، وزير المالية، أنه سيتم عرض تفاصيل زيادة الحد الأدنى للأجور الأسبوع المقبل، مشيرا إلى أنها تأتي لتعزيز الدعم المباشر للعاملين بالدولة.

وأشار وزير المالية خلال المؤتمر الصحفي الذي انعقد بمقر مجلس الوزراء أمس،  إلى أنه منذ إعلان حزمة الحماية الاجتماعية، وحتى الآن تم اعتماد 18 مليار جنيه، لتمويل كافة بنود حزمة الحماية الاجتماعية.

وأوضح وزير المالية أن القيادة السياسية تضع تحسين الدخول في مقدمة أولويات الأجندة التنفيذية خلال الفترة الراهنة.

أكد رئيس مجلس الوزراء، أن القيمة النهائية للزيادة الجديدة في الحد الأدنى للأجور سيتم الإعلان عنها فور اعتمادها رسميًا، مشيرًا إلى أن القرار يأتي ضمن توجه الدولة لتحسين مستويات الدخل للعاملين في الجهاز الإداري للدولة.

كما أوضح أن تفاصيل الزيادة ستُعلن بعد الانتهاء من جميع الإجراءات اللازمة لاعتمادها، بما يضمن تطبيقها بصورة منظمة تحقق الهدف الأساسي منها، وهو دعم الموظفين وتعزيز قدرتهم على مواجهة التحديات الاقتصادية.

أكد أحمد كجوك وزير المالية، أنه سيتم صرف مرتبات مارس مع حلول منتصف الشهر الحالي بمناسبة عيد الفطر المبارك، وذلك في خطوة جديدة للتيسير على العاملين بالدولة.

وقال وزير المالية، إنه تم التنسيق مع الوحدات الحسابية بالجهات الإدارية بالدولة للعمل على سرعة بدء إجراءات تقديم صرف مرتبات شهر مارس، استهدافًا لإتاحتها للعاملين بالدولة في المواعيد المقررة، اعتبارًا من يوم 16 مارس الحالي، لافتًا إلى أن هناك تواصلًا مستمرًا بين وزارة المالية، وكل الجهات الإدارية لتعميق التنسيق المشترك لصالح العاملين بالدولة، والتيسير عليهم، وصون حقوقهم.

من جانبه أوضح الدكتور أحمد هريدي، رئيس قطاع الحسابات والمديريات المالية، أنه سيتم بدء صرف رواتب العاملين وما في حكمها وما يتقاضونه عن مارس 2026 بدءًا من 16 مارس الحالي، مشيرًا إلى أنه سيتم صرف متأخرات شهر فبراير أيام 8، 9، 10 مارس.

ـ تُصرف مرتبات شهر مارس يوم 16 من الشهر لـ«مجلس النواب، مجلس الأمن القومي، الجهاز المركزي للمحاسبات، المجلس القومي لحقوق الإنسان، المجلس الأعلى للصحافة، الأمانة العامة لمجلس الدفاع الوطني، المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، التموين والتجارة الداخلية، القوى العاملة، الإسكان والمرافق، التضامن الاجتماعي، مديريات الطرق والنقل».

ـ يُستكمل الصرف يوم 17 من الشهر لوزارات: «التعليم العالي، التنمية المحلية، العدل، الكهرباء، التخطيط، الاستثمار، التعاون الدولي، التربية والتعليم، الزراعة، الخارجية، الشباب والرياضة، والمالية، المحكمة الدستورية العليا، الأزهر، دار الإفتاء المصرية، هيئة النيابة الإدارية، الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، هيئة قضايا الدولة، مجلس الوزراء، النيابة العامة، اللجنة العليا للانتخابات».

كان العام الماضي قد شهد رفع الحد الأدنى للأجور للعاملين في الجهاز الإداري للدولة والهيئات الاقتصادية، تنفيذًا للتوجيهات الرئاسية، حيث تراوحت الزيادات بين 1100 و1600 جنيه وفقًا للدرجة الوظيفية.

وجاءت مستويات الحد الأدنى للأجور بعد الزيادة على النحو التالي:

ـ ارتفعت الدرجة الممتازة من 12200 جنيه إلى 13800 جنيه بزيادة قدرها 1600 جنيه.

ـ كما ارتفعت الدرجة العالية أو ما يعادلها من 10200 جنيه إلى 11800 جنيه بزيادة 1600 جنيه.

ـ وصعدت درجة مدير عام أو ما يعادلها من 8700 جنيه إلى 10300 جنيه بزيادة 1600 جنيه.

ـ فيما ارتفعت الدرجة الأولى أو ما يعادلها من 8200 جنيه إلى 9800 جنيه بزيادة 1600 جنيه.

ـ وارتفعت الدرجة الثانية من 7200 جنيه إلى 8500 جنيه بزيادة 1300 جنيه.

ـ كما ارتفعت الدرجة الثالثة التخصصية من 6700 جنيه إلى 8000 جنيه بزيادة 1300 جنيه.

ـ وشملت الزيادات كذلك الدرجة الرابعة التي ارتفعت من 6200 جنيه إلى 7300 جنيه بزيادة 1100 جنيه.

ـ بينما ارتفعت الدرجة الخامسة للخدمات المعاونة من 6000 جنيه إلى 7100 جنيه بزيادة 1100 جنيه.

ـ كذلك الدرجة السادسة للخدمات المعاونة من 6000 جنيه إلى 7100 جنيه بزيادة 1100 جنيه.