أكد أسامة أبوالمجد، رئيس رابطة تجار السيارات، أن قرار وزارة المالية بالسماح بالإفراج الجمركي عن السيارات المحتجزة في الموانئ يمثل خطوة مهمة لحل الأزمة، إذ سيسهم في دخول عدد كبير من السيارات لصالح المواطنين.

وكانت مصلحة الجمارك المصرية، التابعة لوزارة المالية، قد أصدرت تعليمات تنظم إجراءات استيراد السيارات من الخارج عبر المنافذ الجمركية، لا سيما في الموانئ المصرية.

وينص القرار الذي حصلت الدستور على نسخة منه على تحديد موقف السيارات المستوردة بالمخالفة للقواعد المنظمة لمنظومة التسجيل المسبق للشحنات ACI، حيث يتولى وزير المالية، بالتنسيق مع الجهات المعنية، تطبيق الغرامات والضرائب المستحقة على هذه المركبات فورًا.

وأوضح أبوالمجد، في تصريحات خاصة لـ'الدستور'، أن القرار يقتصر على السيارات المستوردة بنظام الاستخدام الشخصي، مشيرًا إلى أنه سيتم الإفراج عن السيارات المحتجزة مقابل سداد غرامة مالية تصل إلى 10 آلاف جنيه، وفقًا للإجراءات الجمركية المعمول بها.

وأشار إلى أن المنافذ الجمركية سبق أن احتجزت عددًا كبيرًا من السيارات المستوردة لمخالفتها قواعد تسجيل الواردات عبر النافذة الجمركية ACI، حيث تم إدخالها تحت بند 'الأمتعة الشخصية' بشكل غير مطابق للإجراءات المتبعة.

وأكد أن تنفيذ القرار الجديد سيسهم في إنهاء أزمة السيارات المحتجزة في الموانئ، واصفًا إياه بأنه قرار إيجابي جاء في التوقيت المناسب، خاصة مع انتظار العديد من المواطنين لحل هذه المشكلة.