أكد الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، أن الشبهة التي يرددها البعض حول وجود فترة زمنية مقدارها 183 سنة بين وفاة النبي وظهور الإمام البخاري هي شبهة قديمة يكررها من لا يعترف بالسنة كمصدر للتشريع، سواء كانوا من منكري السنة أو ما يُعرف بالقرآنيين أو بعض المستشرقين والعلمانيين.

وأوضح الجندي، خلال حلقة برنامج 'لعلهم يفقهون'، المذاع على قناة 'dmc'، اليوم الاثنين، أن هذه الدعوى باطلة من أساسها، لأن علماء الحديث وضعوا منهجًا دقيقًا صارمًا للتحقق من صحة الحديث ونقله عبر سلسلة من الرواة الثقات تُعرف بـ 'الإسناد'.

وأضاف أن مجرد العثور على وثيقة قديمة منسوبة إلى أحد الصحابة لا يكفي لقبولها ما لم تكن متصلة السند ومتداولة بين العدول الثقات منذ كتابتها وحتى وصولها إلينا.

وأشار إلى أن علماء الحديث اعتمدوا على نسخ خطية موثقة، مكتوبة بأيدي النساخ والوراقين المشهود لهم بالصدق والضبط، وأن كل نسخة كانت تخضع لشهود وإشهاد رسمي يضمن نسبتها إلى مؤلفها، مع مراجعة دقيقة لسلسلة الرواة والتأكد من عدالتهم وتاريخهم.

وبيّن أن التحقيق لا يقتصر على الإسناد البشري فقط، بل يمتد إلى دراسة نوع الورق والحبر والخط المستخدم في الكتابة، للتأكد من توافقها مع الحقبة التاريخية التي يُزعم أنها كُتبت فيها، تمامًا كما يفعل خبراء تحقيق المخطوطات اليوم مع الوثائق التاريخية والبرديات.

وشدد على أن علم الحديث الإسلامي هو علم رائد في التوثيق التاريخي، وقد مكّن الأمة من الحفاظ على سنة النبي ﷺ بدقة، فلا توجد فجوة زمنية ضائعة كما يدعي المشككون، بل تواتر النقل جيلاً بعد جيل منذ عهد النبي ﷺ وحتى عصر التدوين الرسمي.