الحقيقة الدولية - وجّه رئيس كتلة إرادة والوطني الإسلامي، النائب الدكتور خميس حسين عطية، سؤالًا إلى وزير النقل حول ما يتم تداوله من معلومات بشأن تشكيل لجان تحقيق داخل هيئة تنظيم النقل البري على خلفية وجود شبهات فساد كبيرة.

واستفسر النائب عطية عن مدى صحة المعلومات التي تتحدث عن قيام إحدى الشركات بممارسات يشتبه في أنها تنطوي على تزوير وتجاوز للقوانين والأنظمة المعمول بها. كما طالب بتوضيح مفصل لطبيعة المخالفات التي ارتكبتها الشركة، وما إذا كانت هذه المخالفات تشمل تزويرًا أو استعمالًا لوثائق رسمية مزورة، أو تجاوزات في إجراءات العطاءات والامتيازات الممنوحة.

وتساءل النائب عن الإجراءات التي اتخذتها الوزارة بحق الشركة المعنية، وما إذا كانت قد أحالت القضية إلى هيئة النزاهة ومكافحة الفساد أو إلى الجهات القضائية المختصة. وفي حال عدم إحالة القضية، طالب عطية بتوضيح الأسباب التي حالت دون ذلك. وشدد أيضًا على ضرورة الإفصاح عن الإجراءات التحفظية التي تم اتخاذها، وما إذا كان قد تم تعليق أعمال الشركة أو وقف ترخيصها مؤقتًا لحين انتهاء التحقيقات الجارية.

وتأتي هذه التساؤلات في ظل تزايد الحديث عن وجود مخالفات وتجاوزات في عمل بعض الشركات العاملة في قطاع النقل البري، وأهمية ضمان الشفافية والنزاهة في عمل الهيئات الحكومية والشركات العاملة تحت مظلتها.