أكملت وزارة التجارة تطوير آلية متكاملة لمتابعة حركة مركبات المراقبين شملت 767 سيارة رسمية تابعة لها، بهدف تعزيز الشفافية ورفع كفاءة الأعمال الرقابية، إذ تعتمد الآلية على تتبع المواقع بشكل لحظي، ومقارنة البيانات بتقارير الزيارات الميدانية، مما يساهم في تحسين استدامة مصروفات المحروقات وتقليل الهدر، كما تقيّم أداء المراقبين في تنفيذ واجباتهم وزياراتهم للمنشآت ضمن التزامهم بالمهمات.

وبينت الوزارة قيامها بتركيب شرائح إلكترونية في المركبات الرسمية لمتابعة استهلاك الوقود بشكل يومي، مما أسهم في تعزيز الرقابة والدقة في رصد المصروفات.

وستشمل الآلية تقنيات متقدمة لحفظ مسارات المركبات، وتقديم تقارير مفصلة، وإصدار تنبيهات دورية، مما يسهم في تحسين إدارة الموارد ورفع كفاءة الأداء، وتدعم الحلول الجهات الحكومية والخاصة على حد سواء في مراقبة حركة المركبات بفعالية، مما يؤدي إلى تقليل التكاليف وتحسين جودة العمل.

وبينت الوزارة أنها اعتمدت مبادرة تخفيض التكاليف، ورفع الكفاءة التشغيلية، واستغلال الموارد، عبر وضع وتنفيذ خطة شاملة لتقليص النفقات وتحسين استثمار الموارد دون التأثير على جودة الخدمات المقدمة، إذ تقوم المبادرة على إعداد خطة تفصيلية تجدد الإجراءات والأنشطة اللازمة وتنفيذها، ثم قياس الأداء بانتظام عبر مؤشرات واضحة وتحليل البيانات المالية.

وستشمل الخطوات العملية إعداد خطة تخفيض التكاليف التشغيلية وتحديد آليات للحد من النفقات غير الضرورية، ثم التركيز على تحسين استغلال الموارد المتاحة والتنسيق مع الجهات ذات الصلة مثل «شركات الكهرباء والاتصالات» على المستوى الداخلي، وجرت توعية الموظفين بأهمية ترشيد الإنفاق وتعزيز التزامهم بالتوجيهات لضمان تحقيق الأهداف المرجوة.