قال مساعد الأمين العام للتسويق في وزارة الزراعة خليل عمرو، الأحد، إن فتح باب استيراد الموز يأتي في إطار سد فجوة النقص في السوق المحلي، نظرا لبعد الفترة الحالية عن ذروة الإنتاج المحلي، مؤكدا أن الاستيراد يتم وفق محددات دقيقة تراعي حماية المنتج الوطني وتوازن السوق.

وأوضح عمرو خلال حديثه لـ 'المملكة' أن محصول الموز يشهد ذروتين للإنتاج؛ الأولى تمتد من شهر نيسان وحتى حزيران، والثانية من منتصف أيلول إلى منتصف كانون الأول، في حين أننا حاليا في شهر شباط، أي بعيدون عن ذروة الإنتاج.

وبيّن أن الكميات التي ترد إلى الأسواق من الموز المحلي تتراوح ما بين 80 إلى 100 طن يومياً، بينما تتراوح الاحتياجات المحلية ما بين 250 إلى 350 طنا يوميا، وتختلف هذه الكميات بحسب الأشهر ومستوى الطلب.

وأشار إلى أن السوق المحلي يحتاج إلى الموز المستورد كحصص تكميلية على مدار العام، لافتا إلى أن باب الاستيراد مفتوح للموز من الإكوادور والصومال، إلا أن عملية الاستيراد تضبط من خلال إخراجات وكميات محددة تمنح بناء على احتياجات السوق، وبعد احتساب كميات الموز البلدي الواردة إلى الأسواق.

وفيما يتعلق بالموز العربي، أوضح عمرو أن كونه ذا منشأ عربي يخضع لرسوم جمركية منخفضة تبلغ نحو 5% بموجب اتفاقية التجارة الحرة العربية، الأمر الذي قد يشكل خطرا على المنتج المحلي ويدخله في منافسة غير عادلة.

وأضاف أن وزارة الزراعة، ومن أجل حماية المزارعين، لجأت إلى عقد اتفاقيات وتفاهمات مع نقابة المخامر، باعتبارها القطاع الأساسي لتصريف واستهلاك الموز المحلي، حيث جرى الاتفاق على تحديد سعر أساس للمزارع يبلغ 60 قرشا للكيلوغرام الواحد، مؤكدا أن هذه التجربة كانت ناجحة خلال العام الماضي وما سبقه.

وبيّن عمرو أن كميات الموز المستوردة لا تتجاوز 80 طنا يوميا، وأن الاستيراد سيكون من الشهر الحالي وحتى منتصف الشهر المقبل فقط، وذلك مع اقتراب ذروة إنتاج الموز المحلي التي تمتد من شهر نيسان إلى حزيران.

ويأتي توضيح وزارة الزراعة في وقت أبدى فيه مزارعون قلقهم من إعلان فتح باب استيراد الموز من الخارج بالتزامن مع قرب موسم الإنتاج المحلي في مناطق الأغوار، حيث كانت الوزارة قد أعلنت عن فتح باب استيراد الموز العربي، داعية الجهات الراغبة بالاستيراد إلى التقدم بطلباتها اعتبارا من الأحد ووفق المحددات المعتمدة.