مشروع قانون التربية والتعليم وتنمية الموارد البشرية.. بين يدي لجنة التربية في مجلس النواب..!

د. مفضي المومني

تشرفت بتلبية دعوة لجنة التربية في مجلس النواب الاردني يوم الثلاثاء الماضي لمناقشة مشروع قانون التربية والتعليم وتنمية الموارد البشرية 2026، واثمن للجنة الكريمة زخم المناقشات والدعوات للخبراء والمختصين من رجالات التربية والاكاديميين ورؤساء الجامعات وقطاع التربية والمهتمين لسماع وتقديم ملاحظاتهم ومقترحاتهم، وهذا ما لم تفعله وزارتي التربية والتعليم العالي عند إعداد القانون..! على اهميته الكبرى ولم نسمع بمشروع القانون إلا بعد تحويله لمجلس النواب على عجل..!.

ما سمعته ووصل الي من اراء في مناقشات اللجنة هنالك اجماع على سحب القانون واعادته للحكومة لتتم إعادة صياغته بتأني والاخذ بملاحظات مفصلية اغفلها مشروع القانون… وقد لا يفيد إدخال تعديلات، فالقانون بحاجة إلى إعادة هيكلة وبناء من جديد..!.

وتالياً مداخلتي واقتراحاتي التي

تقدمت بها لاصحاب السعادة اعضاء لجنة التربية واعضاء مجلس النواب الاردني…واضعها أمام وزارتي التربية والتعليم العالي… لعلها تسهم في تجويد القانون وتلبي اهداف دمج الوزارتين.:

بعد التحية،،

أشكر لكم دعوتي لسماع رأيي ومناقشة مشروع قانون التربية والتعليم وتنمية الموارد البشرية لسنة 2026، واتقدم لكم بملخص ملاحظات عامة على مشروع قانون التربية والتعليم وتنمية الموارد البشرية:

إن دمج وزارتي 'التربية والتعليم' و'التعليم العالي' بوزارة واحدة، يجب أن يحقق أهداف رئيسة، تتمثل بتوحيد المرجعية والمسار التصميمي والتخطيط ورسم الاستراتيجيات والتكامل بين التعليم العام، والتعليم المهني والتقني، والتعليم العالي، وترسيخ ارتباط التعليم بحاجات وتطورات سوق العمل وتنمية المجتمع والتنمية الوطنية، وكذلك تبسيط الهياكل الإدارية والحد من البيروقراطية والمركزية، وكذلك تحسين الحوكمة في قطاع التعليم، وإحداث نقلة نوعية في فلسفة التعليم…وهذا ما كتبته في مقالاتي منذ عام 2020 عندما اقترحت دمج الوزارتين ونفسه تصريحات الوزارة لتبرير الدمج..! فهل يحقق مشروع القانون الجديد ذلك.. ؟

يتضح من مشروع القانون المعروض أنه عبارة عن تكرار ونسخة منقولة نسخ ولصق عن قانوني التربية وقانون التعليم العالي النافذين، بتداخلات وتعديلات بسيطة، وإسقاط الكثير من المواد في القانونين السابقين جعلت مشروع القانون الجديد اقل جودة من القانونين موضوع الدمج..ولا يلبي الاهداف!

مشروع القانون الجديد 2026 يجب أن يكون فرصة مفصلية وطموحة لإعادة بناء وتطوير النظام التعليمي في الأردن على أسس أكثر تكاملاً واتساقاً وتشاركية لبناء استراتيجيات جديدة غير تقليدية تستجيب لمتطلبات بناء الدولة والمجتمع، واعتقد أن مشروع القانون بحاجة لإعادة صياغة متأنية.. من خبراء… من القطاعين العام والخاص، وكذلك الإستفادة من التجارب الفضلى عالمياً…ومن تجاربنا وتاريخنا التعليمي لدولة تدخل المئوية الثانية، والابتعاد عن ذات الأدوات التي ساهمت في تأخرنا… وقصور التخطيط… والمؤسسية…ليسبقنا الكثيرون من حولنا في الاقليم.

من هنا اطرح بعض النقاط التي اعتقد وجوب اخذها بعين الاعتبار لنقل المشروع من وضعه الحالي إلى قانون نوعي فعال يحدث فرقاً وتغييراً في كل مفاصل المجتمع و الدولة…ويحقق اهداف دمج الوزارتين ولا يبقيه دمجاً شكلياً… لأن التعليم أساس رفعة الاوطان.

ويجب أن ننتزع من مشروع القانون فكرة تكريس التغييرات الشكلية للدمج وتنظيم الإجراءات الروتينية السابقة… دون تغيير نوعي أو اتمتة لها.. وكذلك إدماج تنمية الموارد البشرية مع التعليم وحاجات سوق العمل كماً ونوعاً…وتأطير التعليم المهني والتقني لأهميته، وضمان الاستمرارية والتطور من خلال التقييم والمراجعة البنائية والنهائية حيثما تطلب ذلك.

من هنا أطرح النقاط التالية وقد طرح بعضها غيري… مقترحاً أن تؤخذ بعين الاعتبار في مشروع القانون :

1- الدمج ومشروع القانون هو فرصة لإعادة هيكلة التعليم في الاردن: يُنظر إلى مشروع القانون كمدخل لإصلاح شامل للمنظومة التعليمية بما ينسجم مع احتياجات المجتمع والاقتصاد، وليس مجرد تعديل إداري أو دمج شكلي.

2- يجب تأطير مواد القانون بحيث تخصص فصول بمواد لكل مرحلة في النظام التعليمي وكما يلي:

- التعليم العام المدرسي وما قبل المدرسي.

-التعليم الجامعي بدرجاته.

- التعليم التقني والمهني لاهميته.

- البحث العلمي سيما ان صندوق البحث العلمي يتبع وزارة التعليم العالي حالياً .

- تنمية الموارد البشرية ودراسات سوق العمل والبطالة ومواكبة التطورات التكنولوجية.

- تضمين الجودة والاعتماد لكل إطار من الاطر السابقة.

وأن تشكل مجالس فنية فرعية من متخصصين واصحاب خبرة تربويين واكاديميين ومن سوق العمل لكل مرحلة تكون مهمتها التنسيب لمجلس التعليم العالي المقترح، لأن تشكيل المجلس بصورته في مشروع القانون لا يمكن أن يكون متفرغاً أو متخصصاً أو متابعا لشؤون التعليم بمراحله..!.

2- التركيز على جودة المخرجات لكل المراحل التعليمية اهم من الشكل المؤسسي الإداري: نجاح التشريع يقاس بقدرته على ضمان وإنتاج تعليم متوازن وحديث يهيئ الفرد للحياة والعمل، لا بعدد المؤسسات أو حجم الصلاحيات .

3- الابتعاد عن مخاطر التمركز الإداري: توحيد المرجعيات قد يؤدي إلى بطء الإجراءات إن لم تُوزع المسؤوليات بوضوح بين التخطيط والتنفيذ والرقابة، ويجب اسناد دور الرقابة والتقييم لهيئة الاعتماد، اذ لا يصح أن تكون الوزارة خصم وحكم بآن واحد.

4- الحاجة إلى حوكمة واضحة: ضرورة تحديد الأدوار بدقة وربطها بمؤشرات أداء قابلة للقياس لضمان كفاءة القرار وسرعته.

5- استقلالية الجامعات بشكل حقيقي: تعزيز استقلالية المؤسسات الجامعية يجب أن يكون فعلياً في الجوانب الأكاديمية والإدارية والمالية، مع وجود مساءلة واضحة، لتجنب الازدواجية، مع المحافظة على الالتزام بتنفيذ الاستراتيجيات الوطنية .حيث كرس مشروع القانون الكثير من الصلاحيات وانتزعها من الجامعات.

6- تطوير نظام التقييم لكل العمليات التنفيذية والامتحانات: الحفاظ على مصداقية الامتحانات باساليب حديثة، تركز على نتاجات التعلم، مع توفير آليات عادلة وواضحة للاعتراض على الأخطاء لضمان الثقة بالنظام.

7- ترخيص مهنة التعليم كأداة تطوير: منح رخصة مزاولة مهنة التعليم ينبغي أن يكون مرتبطاً بالنمو المهني المستمر، وليس مجرد إجراء إداري في بداية الوظيفة في كل مراحل التعليم وتاطير التطور الوظيفي من خلال التدريب والتعليم.

8- ضعف التركيز على التحول الرقمي: المشروع ينظم التعليم تقليدياً دون تأسيس كافٍ لمتطلبات التعلم في عصر التحول الرقمي والتكنولوجي المعاصر والتطورات المستقبلية.

9- تأطير قانوني للأمية الرقمية كقضية أساسية في التعليم: لم يعد الجهل مقتصراً على القراءة والكتابة، بل يشمل نقص المهارات الرقمية التي تؤثر على فرص الفرد ومشاركته في المجتمع والعمل.

10- تعزيز مفهوم المواطنة الرقمية كمحور أساسي لاعداد الفرد في المراحل التعليمية: ضرورة إعداد فرد واعٍ رقمياً يدرك حقوقه وواجباته ويتعامل بمسؤولية في البيئة الإلكترونية لتخصصه ومستقبله العملي وللحياة.

11- استحداث إطار وطني للكفايات الرقمية في كل مراحل التعليم: الحاجة إلى منظومة ملزمة تحدد المهارات الرقمية الأساسية، وتشمل الأمن السيبراني، والوعي الإعلامي، وأخلاقيات الاستخدام من خلال الادماج في المراحل التعليمية.

12- تطوير عمليات التعليم والتعلم والانتقال من الحفظ والتلقين إلى مهارات التفكير والتحليل والمهارات العملية: التحول المطلوب هو من نقل المعلومات إلى تنمية مهارات التفكير الناقد والابداعي والتحليل والبحث وربط المعرفة وتحويلها الى تكنولوجيا؛ خدمة او منتج.

13- اعتماد مخرجات التعليم كأساس للتعليم والتقييم: يجب أن تقاس النتاجات التعليمية باتجاه قدرات التفكير وحل المشكلات والمهارات العملية، بدلاً من الاعتماد على التلقين والحفظ.

14- إدماج الذكاء الاصطناعي في المناهج كواقع تعليمي: التعامل معه يجب أن يكون من خلال تنظيم استخدامه وتوظيفه لدعم التعليم والتعلم، بدلاً من تجاهله أو منعه لتكريس التعليم التقليدي.

15- تنظيم استخدام التقنيات الحديثة وبالخصوص الرقمية منها: الحاجة إلى إطار يحدد ضوابط استخدام الذكاء الاصطناعي في عمليات التعليم والتعلم ويضمن تدريب المعلمين والطلبة عليه وإدماجه في عملية التعليم والتعلم.

16- ربط التعليم ومخرجاته بسوق العمل؛ شراكة وتشغيل بتوازن: ضرورة مواءمة التعليم ومخرجاته مع احتياجات الاقتصاد والمجتمع،دون إغفال دوره الأساسي في بناء شخصية الإنسان المتكاملة حالياً واعداده للمستقبل.

17- تحقيق العدالة في الفرص التعليمية جغرافيًا وديموغرافياً: ضمان توزيع عادل للإمكانات والبنى التحتية والموارد المادية والبشرية، من تجهيزات وبنى تحتية وخاصة في البنية الرقمية، للحد من الفجوات بين المناطق.

18- تمويل التعليم كاولوية ورافعة وطنية وبشكل مركز وواضح: معالجة التفاوت وشح التمويل تتطلب سياسات تمويل معلنة تدعم البنية التحتية والتدريب وتكرسها كاولوية وسياسات وطنية.

19- القانون كفرصة استراتيجية: يمثل المشروع نقطة تحول في النظام التعليمي يمكن تحقيقها من خلال خطط تنفيذية محكمة، وهذا يحتاج إلى تغيير حقيقي في فلسفة التعليم وكذلك رؤية رقمية واضحة.

20- التحدي يتجاوز التعليم إلى المجتمع: الهدف لم يعد تحديث النظام التعليمي فقط، بل تأهيل المجتمع بأكمله لمواكبة التحولات الحديثة ومواكبتها والمشاركة في انتاجها وليس فقط استخدامها.

21- تأطير تنمية الموارد البشرية في القانون من خلال استحداث وحدة ، تقوم بعمل دراسات احصائية للقوى البشرية، وحاجات سوق العمل، وكذلك التكامل والتشاركية مع سوق العمل، ودراسات وقواعد بيانات وطنية للخريجين وللتشغيل والتوظيف والبطالة، وربط نتائج الدراسات مع استراتيجيات التعليم الوطنية كمدخلات، وكذلك حاجات سوق العمل والتطورات التكنولوجية العالمية والتنبؤ بها، والتركيز على التعليم المهني والتقني والدراسات التتبعية للخريجين والاولويات الوطنية للتخصصات ، ووضع سياسات واستراتيجيات لربط مؤسسات تزويد التعليم بمتطلبات سوق العمل المحلي والاقليمي والعالمي أو ( الخارجي) بتنمية الموارد البشرية كما ونوعا، إضافة لمواكبة التطورات العلمية و التكنولوجية وربطها بمدخلات العملية التعليمية في كل المراحل التعليمية.

22- البحث العلمي وتاطيره في القانون كسياسات واستراتيجيات وطنية سيما وان صندوق البحث العلمي يتبع وزارة التعليم العالي حالياً.

23- المركزية في القرارات… وكذلك اتمتة الخدمات التي تقدمها الوزارة لكل الجهات وللطلبة والمبتعثين وتقييمها.

24- الشهادات الاحترافية الصادرة عن منظمات ومؤسسات عالمية في مختلف المهن، وتاطيرها في القانون للتوظيف والتشغيل ومتابعة الدراسة.

25- بالعودة لقانون التعليم العالي والبحث العلمي النافذ… كثير من المهام غير موجودة في القانون الجديد… ومنها صندوق البحث العلمي… الجامعات وشؤونها… والرتب والموازنات..الاتفاقيات والتعاون الدولي والبحث العلمي وتعيين رؤساء الجامعات؛ وهنا يجب تجديد قانون الجامعات الرسمية وقوانين الجامعات بالتوازي مع مشروع القانون، لتوحيد المصطلحات والمهام وعدم تعارضها او وجود فراغ قانوني.

26- الاخذ بعين الاعتبار الانظمة والتعليمات الصادرة بموجب القوانين القديمة والنافذة، ووجود اساس لها في مشروع القانون الجديد لكل من وزارة التربية والتعليم العالي؛ حيث أن الكثير من الانظمة النافذة ليس لها أساس في مشروع القانون الجديد..! .

27- دراسة التقاطعات مع قوانين الجامعات الرسمية والخاصة، وكذلك المهام والصلاحيات مع وزارة العمل و المركز الوطني لتنمية الموارد البشرية( والذي اقترحنا ضرورة ضمه للوزارة الجديدة) والمجلس الاعلى لشؤون المعاقين والمركز الوطني للمناهج وغيرها من الجهات.

28- اعضاء مجلس التربية والتعليم وتنمية الموارد البشرية في مشروع القانون الجديد؛ رئيس الوزراء رئيساً وخمسة وزراء وحكوميون مدراء دوائر وغيرها بحكم مناصبهم… وغالبا رايهم موجه من الحكومة وقد لا يستطيعون طرح ارائهم الشخصية ومعارضتها..وهم غير متفرغين أو متخصصين..! ولا يوجد تمثيل كما اسلفت لجهات مراحل التعليم من خبراء مستقلين وكذلك اصحاب الرأي والخبراء المتخصصين، من تربويين أو اكاديمين..! والتشكيل الحالي يضعف قرارات المجلس لان اعضائه غير متفرغين وغير متخصصين. كذلك الاجتماع كل ثلاثة اشهر فترة طويلة تعيق وتبطئ العمل، ووجود لجان كما يطرح القانون قراراتها غير ملزمة ولا يحق لاعضائها التصويت يفقد ويفرغ القانون من اهدافه..!.

29- تنمية الموارد البشرية وظيفة ذات طابع استراتيجي تطويري، تهدف إلى رفع كفاءة رأس المال البشري من خلال التدريب المستمر، وبناء القدرات، وتطوير المهارات القيادية، والتخطيط للمسار الوظيفي، وإدارة المواهب. وتستند إلى رؤية بعيدة المدى تسعى إلى تحقيق ميزة تنافسية مستدامة عبر الاستثمار المنهجي في الإنسان باعتباره المورد الأكثر تأثيراً في الأداء المؤسسي. وكما اسلفت يجب تأطير وإدماج ذلك من خلال مواد مشروع القانون.

30- تفعيل الارشاد والتوجيه المهني وتاطيره في مشروع القانون في كل المراحل التعليمية وتتبع مراحله من مرحلة الارشاد والتوجيه الى مرحلة التدريب والتأهيل للعمل ومن ثم الاستخدام والتوظيف والتشغيل، واخيرا التكيف في سوق العمل.

31- تفعيل وتأطير نظم إدارة المعرفة في جميع المراحل التعليمية وكذلك في الجوانب الإدارية لما لها من قيمة مضافة في زيادة الانتاجية.

د.م مفضي المومني

دكتوراه في التربية تعليم تقني ومهني، ماجستير هندسة كهربائية، بكالوريوس تعليم تقني في الهندسة الكهربائية.

اكاديمي، متخصص في التعليم التقني والمهني والهندسي، خبير ومستشار TEVET، كاتب في الشؤون التعليمية والعامة.

هذه رسالتي واقتراحاتي… من صميم معرفتي وخبرتي… راجياً أن تأخذ بعين الاعتبار… مع أراء واقتراحات اخرى من ذوات تربويين واكاديميين، بهدف تجويد القانون واخراجه بصورة تأسس لتحول مفصلي في التعليم وفلسفته.. تواكب العصر وتتنبأ بالقادم من تطورات تكنولوجية ومعرفية… وأن لا نبقى نجتر الماضي… فلدينا طاقات وامكانات بحاجة للتأطير والتفعيل والمساهمة في رفعة بلدنا واجيالنا…. حمى الله الاردن.