تتواصل أمام مدعي عام عمّان التحقيقات في شكوى تتعلق بإجراءات جرت على عقارات وأصول تعود لإحدى شركات الإسكان، وتشمل الوقائع محل التحقيق مسؤولين في شركة تأجير تمويلي تابعة لمجموعة مصرفية كبرى، إلى جانب قيّم قضائي، وذلك على خلفية اتفاقية تسوية موقعة جرى اتخاذ خطوات وإجراءات رسمية مرتبطة بتنفيذها.

وبحسب الشكوى والوثائق المقدمة ضمن ملف التحقيق، تثار تساؤلات قانونية جدية حول الكيفية التي تمت بها الإجراءات المرتبطة بالاتفاقية، ومدى استكمال الموافقات القانونية والقضائية اللازمة للتصرف بأصول الشركة، وما إذا كان القيّم القضائي قد حصل على الموافقات المطلوبة من المحكمة قبل المباشرة بإجراءات تمس عقارات وأصول الشركة.

كما يجري التحقيق في ظروف إجراء المعاملات بعيدًا عن علم أحد الشركاء، ومدى الإفصاح أمام المحكمة عن الاتفاقية والإجراءات التي تمت بموجبها، خصوصًا في ظل وجود وثائق ومراسلات ومعاملات رسمية مرتبطة بالاتفاقية، مقابل إفادات ومخاطبات أثيرت أمام القضاء بشأن عدم وجود اتفاقية.

وتشمل التحقيقات كذلك تحديد الأشخاص والجهات التي كانت على علم بالاتفاقية، وتوقيت علم كل طرف بها، وطبيعة المراسلات التي جرت بشأنها، وما إذا كانت المحكمة قد وُضعت أمام الصورة الكاملة للوقائع والإجراءات قبل اتخاذ أي خطوات تتعلق بأصول الشركة.

وبعد اكتشاف الإجراءات المتعلقة بعقارات شركة الإسكان، تم اللجوء إلى المحكمة المختصة بطلب مستعجل، وصدر قرار قضائي بمنع التصرف بالعقارات محل النزاع. كما تم تقديم طلب لعزل القيّم القضائي، ولا يزال هذا الطلب منظورًا أمام المحكمة.

وفي المسار الجزائي، تم تزويد المدعي العام بوثائق ومراسلات رسمية، ويجري الاستماع إلى شهود ذوي صلة للتحقق من تسلسل الوقائع وتحديد دور ومسؤولية كل طرف وفقًا لما تسفر عنه التحقيقات.

وتتركز إحدى النقاط الجوهرية في الملف على التحقق من مدى مشروعية الإجراءات التي تمت بشأن أصول الشركة، والموافقات التي استند إليها القائمون عليها، ومدى صحة واكتمال المعلومات التي تم تقديمها إلى المحكمة والجهات الرسمية ذات العلاقة.

ويتم في هذه المرحلة التحفظ عن نشر أسماء الأطراف احترامًا لسير التحقيق وقرينة البراءة، إلى حين تقدم الإجراءات القضائية، على أن يتم نشر المستجدات والوثائق التي يسمح القانون بنشرها تباعًا.