مباشر- من المرجح أن ينكمش الاقتصاد الياباني في الربع الثالث بعد خمس فترات متتالية من النمو، حيث أثرت حملة التعريفات الجمركية التي شنها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على الصادرات، وفقًا لمسح أجرته بلومبرج لآراء الاقتصاديين.

من المتوقع أن ينخفض ​​الناتج المحلي الإجمالي للبلاد بمعدل سنوي قدره 1.2% خلال الأشهر الثلاثة المنتهية في سبتمبر، مقارنةً بالفترة السابقة، وفقًا لمتوسط ​​تقديرات 58 خبيرًا اقتصاديًا. في الاستطلاع السابق، توقع الاقتصاديون أن يحقق الاقتصاد نموًا بنسبة 0.1% فقط، وهي نتيجة كانت ستُمدد فترة التوسع لستة أرباع.

ومن المقرر صدور البيانات في 17 نوفمبر/تشرين الثاني.

قد يُعطي التباطؤ الاقتصادي المتوقع زعيمة الحزب الليبرالي الديمقراطي الجديدة، ساناي تاكايتشي ، مبررًا للحصول على مزيد من الدعم ضمن حزمة اقتصادية متوقعة هذا الخريف. ومن المرجح أن تصبح أول رئيسة وزراء لليابان في تصويت برلماني في الأيام المقبلة.

وستسعى تاكايتشي إلى معالجة مجموعة من التحديات الاقتصادية، من التضخم إلى التوترات التجارية، على الرغم من أن وظيفتها الأولى ستكون حشد الدعم لإدارتها والتحضير لاجتماع محتمل مع الرئيس الأمريكي ترامب.

قد يُشكّل أي تراجع اقتصادي ضغطًا على بنك اليابان لإبطاء وتيرة رفع أسعار الفائدة. في الأسبوع الماضي، أبدى محافظ بنك اليابان، كازو أويدا، انفتاحه على رفع أسعار الفائدة في المدى القريب، مُشدّدًا في الوقت نفسه على ضرورة مراقبة تأثير الرسوم الجمركية الأمريكية على الاقتصاد عن كثب. ومن المقرر أن يُصدر البنك قراره التالي بشأن السياسة النقدية في 30 أكتوبر/تشرين الأول.

ويرى خبراء الاقتصاد الذين شملهم الاستطلاع أن رابع أكبر اقتصاد في العالم سيتأثر بشكل كبير بالرسوم الجمركية الأميركية، ويتوقعون انخفاضا غير سنوي في الصادرات بنسبة 4% في الربع الثاني، وهو أسوأ من التقدير السابق بانخفاض بنسبة 3.1%.

انخفضت صادرات اليابان في يوليو وأغسطس، مع انخفاض حاد في الشحنات المتجهة إلى الولايات المتحدة. ورغم توصل طوكيو وواشنطن إلى اتفاق في نهاية يوليو لتثبيت معدلات الرسوم الجمركية عند 15% على صادرات اليابان، إلا أن هذه النسبة لا تزال أعلى من المستويات السابقة، مما يضغط على أرباح المصدرين. ويبدو أن العديد من الشركات قد خفضت أسعارها لامتصاص جزء من تأثير الرسوم الجمركية على المستهلكين.

يُقدّر الاقتصاديون نمو الاستهلاك الخاص بنسبة 0.5%، مدعومًا بارتفاع الأجور عقب النتائج القوية التي حققتها مفاوضات العمل السنوية لهذا العام. ومع ذلك، ظلّ مؤشر التضخم الرئيسي في البلاد أعلى بكثير من هدف بنك اليابان البالغ 2%، مما ضغط على القدرة الشرائية للأسر.