في تدوينة نشرتها ظهر اليوم الإثنين 15 جويلية على حسابها الخاص بصفحات التواصل الاجتماعي بالفايسبوك، أعلنت الأستاذة المحامية سعيدة العكرمي عن اعلامها من قبل إدارة السجن بنقل زوجها الأستاذ المحامي و القيادي في حركة النهضة و وزير العدل سابقا الى قسم الإنعاش بمستشفى الرابطة بتونس العاصمة. و وفق ما بتم تداوله، نور الدين البحيري تم نقله منذ يوم الجمعة الى المستشفى و إدارة السجن لم تقم باعلام زوجته. و في ما يلي ما قامت بتدوينه الأستاذة العكرمي:

'17يوم

الاستاذ نورالدين البحيري في

إضراب عن الطعام

الان علمت من إدارة السجن

البحيري في مستشفى الرابطة'.

هذا و قد نشرت سابقا زوجة السجين نورالدين ما يلي بخصوص الحالة الصحية لهذا الأخير:

'15 يوم

يواصل الاستاذ نورالدين البحيري المحتجز بسجن المرناقية إضرابه المفتوح عن الطعام

اضطراب في ضغط الدم

هبوط في نسبة السكري

نقص في الوزن 12 كلغ

يتحرك ببطء ويتكلم بصعوبة'.

و للتذكير وفق ما تم تداوله : فقد مثل، يوم الجمعة 28 أفريل 2023، نور الدين البحيري أمام قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بتونس لاستنطاقه، على خلفية “تدوينة” أحيل على أساسها على معنى الفصل 72 من المجلة الجزائية الذي ينص على تهمة “الاعتداء المقصود منه تبديل هيئة الدولة”.

وتعود وقائع القضية إلى أكثر من سنة بعد تنظيم جبهة الخلاص لتحرك شعبي بمنطقة المنيهلة، و”نُسب للبحيري وقتها تنزيل تدوينة بها مساس بأمن الدولة، وتُشكل تآمرًا عليها” وفق تأكيد محاميه.

وأكدت هيئة الدفاع عن نور الدين البحيري، في تصريحات اعلامية، “قد تبيّن أن التّدوينة التي نسبها باحث البداية للبحيري مدلّسة ووهميّة ولا وجود لها أصلًا، وذلك بعد مقارنة المضمون المدلّس لها بالنص الكتابي للتّصريح المنسوب له”. و في قضية المرحوم الجيلاني الدبوسي، فقد 'أصدر عميد قضاة التحقيق بالمحكمة الابتدائية بتونس يوم الخميس 20 جوان 2024 بطاقة إيداع بالسجن في حق القيادي بحركة النهضة نور الدين البحيري وذلك على ذمة القضية التحقيقية المتعلقة بوفاة النائب السابق والسجين الراحل الجيلاني الدبوسي.

ويذكر أن عميد قضاة التحقيق المتعهد بالبحث سبق له اصدار بطاقات ايداع بالسجن في حق المنذر الونيسي رئيس حركة النهضة بالنيابة، واطار قضائي سابق وطبيبة سابقة بالسجون.

وقد وجهت إلى المشمولين بالبحث في قضية وفاة الراحل الجيلاني الدبوسي تهمة القتل العمد مع سابقية القصد في انتظار تواصل التحقيقات في ملف القضية'.