أقرّ قانون العمل رقم 14 لسنة 2025 منظومة جديدة ومتطورة لتنظيم علاقات العمل داخل منشآت القطاع الخاص، واضعًا العامل في قلب المعادلة، ومحققًا توازنًا دقيقًا بين حماية الحقوق وتحفيز بيئة الاستثمار، عبر حزمة واسعة من الامتيازات أبرزها إقرار 8 أنواع مختلفة من الإجازات تغطي الجوانب الصحية والاجتماعية والتعليمية والدينية.

موعد إجازة 25 يناير 2026.. هل يتم ترحيلها؟زيادة مفاجئة في سعر الذهب .. وعيار 21 يتخطي حاجز الـ 6 آلاف جنيها رغم الإجازاتيناير وعيد الشرطة هذا الشهر.. جدول الإجازات الرسمية 2026 كاملًاهل يحق لموظفي الحكومة تحويل الإجازة المرضية لـ إجازة اعتيادية ؟

القانون الجديد لا يكتفي بتنظيم ساعات العمل أو ضوابط الفصل، بل يرسخ مبدأ الاستقرار الوظيفي والعدالة الاجتماعية من خلال ضمان فترات راحة مدفوعة الأجر تواكب احتياجات العامل في مختلف مراحل حياته.

ضمن الإطار الجديد، يحصل العامل على إجازة سنوية تختلف مدتها حسب سنوات الخدمة والعمر وطبيعة العمل:

- 15 يومًا خلال السنة الأولى

- 21 يومًا بدءًا من السنة الثانية

- 30 يومًا لمن أمضى 10 سنوات في الخدمة أو تجاوز 50 عامًا

- 45 يومًا للأشخاص ذوي الإعاقة والأقزام

- 7 أيام إضافية للعاملين بالأعمال الخطرة أو المناطق النائية بقرار من الوزير المختص

وتُحسب الإجازة السنوية دون ضم الإجازات الرسمية أو الأسبوعية، ويلتزم القانون بألا تقل الإجازة عن 15 يومًا سنويًا، منها 6 أيام متصلة على الأقل، مع حظر التنازل عنها في حالات الأطفال وذوي الإعاقة والأقزام.

وفي حال رفض العامل كتابةً الحصول على إجازته، يسقط حقه في بدلها، ويلتزم صاحب العمل بتسوية رصيد الإجازات أو صرف المقابل المالي كل ثلاث سنوات كحد أقصى.

يمنح القانون العامل 7 أيام عارضة سنويًا كحد أقصى، بشرط ألا تتجاوز الإجازة الواحدة يومين متتاليين، ويتم خصمها من رصيد الإجازات السنوية.

في سابقة تشريعية مهمة، أقرّ القانون يوم إجازة مدفوعة الأجر للآباء في يوم ولادة طفلهم، بحد أقصى 3 مرات طوال مدة الخدمة، دون خصم هذا اليوم من رصيد الإجازات السنوية، دعمًا للترابط الأسري.

يحمي القانون حق العامل في تطوير نفسه علميًا، حيث يتيح له:

- استخدام رصيد الإجازة السنوية عند التقدم للامتحانات، مع إخطار صاحب العمل قبل 15 يومًا

- الحصول على إجازة دراسية مدفوعة الأجر عن أيام الامتحانات الفعلية، لا تخصم من الرصيد - السنوي، بشرط إخطار صاحب العمل قبل 10 أيام وتقديم ما يثبت دخوله الامتحان

يستفيد العامل من إجازات مدفوعة الأجر في الأعياد والمناسبات الرسمية، وإذا طُلب منه العمل في تلك الأيام، يحصل على أجر مضاعف يعادل مثلي أجر اليوم أو يوم بديل بناءً على طلبه.

يمنح القانون العامل إجازة مدفوعة الأجر لمدة شهر كامل لأداء فريضة الحج أو زيارة بيت المقدس مرة واحدة طوال مدة الخدمة، بشرط قضاء 5 سنوات متصلة لدى صاحب العمل.

تُحدد الإجازة المرضية وفق تقارير طبية معتمدة، ويُصرف الأجر وفقًا لقانون التأمينات الاجتماعية على النحو التالي:

3 أشهر بأجر كامل

6 أشهر بأجر 85%

3 أشهر إضافية بأجر 75% إذا كان هناك أمل في الشفاء

كما يحق للعامل استخدام رصيد إجازاته السنوية أثناء فترة المرض أو تحويل الإجازة المرضية إلى سنوية إذا كان لديه رصيد متاح.

لحماية بيئة العمل، يجيز القانون منع العامل من مباشرة عمله لمدة تصل إلى 3 أشهر إذا ثبتت مخالطته لمريض معدٍ من أسرته، بناءً على قرار طبي رسمي.

يلزم القانون أصحاب الأعمال بالاحتفاظ بسجلات دقيقة للإجازات، والالتزام بصرف مستحقات العامل عن رصيد الإجازات غير المستخدمة عند نهاية الخدمة، أو كل ثلاث سنوات كحد أقصى، بما يضمن عدم ضياع أي حق مالي أو قانوني.

بهذه الحزمة الواسعة من الحقوق، يؤسس قانون العمل الجديد 2025 لمرحلة أكثر عدالة واستقرارًا في سوق العمل، ويمنح العاملين بالقطاع الخاص مظلة حماية غير مسبوقة تجمع بين الأمان الوظيفي والمرونة الإنسانية.