قال أحمد الوكيل رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، إن التنسيق القائم بين الاتحاد والحكومة يأتي في إطار التحرك الاستباقي للدولة المصرية والقطاع الخاص معًا، لضمان استمرار تدفق السلع الأساسية ومستلزمات الإنتاج، والعمل على خفض التكلفة وتعزيز المخزون الاستراتيجي من السلع الغذائية والأدوية، بما يحد من أي تأثيرات محتملة للأزمات الدولية على المواطن المصري.

وأكد الوكيل التنسيق الدوري مع وزارة الاستثمار لاتخاذ ما يلزم لدعم حركة التجارة والاستيرادا والتصديرا، ولدعم سلاسل الامداد بما يسهم في توفير السلع في الأسواق للمواطنين في اطار ادوات سياسات التجارة الخارجية.

وأوضح الوكيل أن غرفة عمليات الازمات بالاتحاد تقوم بالتنسيق اليومي مع وزارة التموين لمتابعة الرصيد الإستراتيجي من السلع الأساسية، سواء للتموين او للقطاع الخاص، للاطمئنان على حجم الأرصدة من مختلف السلع واحلال ما يتم استهلاكه مع دراسة التعامل مع مناشئ بديله لتلك التي تعطلت سلاسل امدادها.

وأضاف الوكيل أن الغرف التجارية بالمحافظات تقوم بالتعاون مع مديريات التموين بمتابعة انسياب السلع وضمان زيادة العرض، مع رصد أي ممارسات احتكارية او حجب للسلع والتي لم يظهر أي منهما حتى الان.

وأشار الوكيل إلى أنه يتم التنسيق مع وزارة النقل لضمان استمرار الخطوط الملاحية في الربط بين الموانئ المصرية بأسواقنا التصديرية والاستيرادية ودراسة عمل مسارات نقل متعدد الوسائط لدول الخليج من خلال شركة الجسر العربى التابعة لوزارة النقل بعمل محور برى من دول الخليج الى ميناء ظبا بالسعودية ثم رورو الى سفاجا ثم برا الى دمياط ثم الى الاتحاد الأوروبي من خلال خط الرورو مع تريستا بإيطاليا وهو ما كان ينفذ فى اطار اتفاقية الرورو مع تركيا، وكذا تنفيذ المحور الثالث من الجسر العربى والمقترح من وزارة النقل للربط برا من الخليج عبر شمال السعودية الى طابا ثم بورسعيد الى الاتحاد الأوروبي، ومتوقع استمرار تلك المحاور بعد انتهاء الحرب لتصبح مصر مركز لوجيستي للنقل متعدد الوسائط تفعيل اتفاقية التير الصادر بها قرار رئيس الجمهورية والمعتمدة من البرلمان.

وأكد الوكيل التنسيق مع وزارة الزراعة للحفاظ على حجم الصادرات الزراعية الذى تجاوز 9،5 مليون طن بقيمة 11،5 مليار دولار وخاصة ان 35% منها كانت لدول الخليج، مما استدعى إيجاد طرق نقل بديله مع تعطل الشحن الجوى والبحرى لبعض الأسواق.

وأضاف الوكيل أنه يجرى التنسيق مع وزير المالية لسرعة الافراج على مختلف مستلزمات الإنتاج والسلع تامة الصنع من الجمارك المصرية حتى لا تضاف تكاليف الارضيات الى الأسعار، كما يجرى العمل على سرعة انهاء تفعيل اتفاقية التير الصادر بها قرار فخامة رئيس الجمهورية والمعتمدة من البرلمان للتعجيل باليات النقل متعدد الوسائط.

كما جرى التنسيق مع معالى وزير الخارجية والتعاون الدولى في تفعيل كافة الاليات الإنمائية لتمويل التجار.

وأوضح الدكتور علاء عز أمين عام غرفة التجارة الدولية أن غرفة عمليات الازمات تقوم بحصر يومى للأرصدة من السلع الاستراتيجية الموجودة على ارض مصر والتي تتجاوز استهلاك 6 اشهر من غالبية السلع الاساسية، وكذا الحمولات الجارى تفريغها بالموانئ وما تحمله السفن التي وصلت وتلك المتوجهة لمصر وكذا التعاقدات الجارى شحنها من مختلف المناشئ، الى جانب رصد للأسعار العالمية للسلع الاستراتيجية وتكلفة الشحن والتامين من مختلف المناشئ لوضع رؤية متكاملة والتوجيه بإجراءات استباقية اذا لزم الامر.