دعا رئيس غرفتي تجارة الأردن وعمّان العين خليل الحاج توفيق، إلى بناء تكامل غذائي بين الأردن ولبنان وسوريا، يكون نواة لانضمام دول أخرى بالمنطقة، وبما يسهم في دعم الجهود الرسمية المبذولة لتحقيق الأمن الغذائي.

وأكد الحاج توفيق، خلال لقائه الأربعاء، بمقر الغرفة، وزير الزراعة اللبناني نزار هاني، أن هذا التكامل يمثل مصلحة مشتركة للبلدان الثلاثة فيما يخص استغلال الميزات الزراعية التي تملكها وبما يسهم في تطوير وتنويع الرزنامة الزراعية.

وقال إن البلدان الثلاث تمتلك إمكانات زراعية يمكن البناء عليها لإقامة منظومة متكاملة أكثر كفاءة، تقوم على تكامل المواسم والمنتجات والاستفادة من الميزات النسبية لكل دولة، بدلاً من المنافسة بين المنتجات المتشابهة داخل الأسواق نفسها.

وأشار إلى وجود فرص استثمارية واعدة بالقطاع الزراعي يجب استغلالها والبناء على المقومات المتوفرة لديهما وإقامة صناعات تكاملية، مشددا على ضرورة التركيز على تبادل السلع الغذائية الزائدة عن الاستهلاك المحلي وبما يسهم في تقليل الكلف وضمان توفرها بالأسواق.

ولفت إلى ضرورة التشبيك بين مؤسسات القطاع الخاص في البلدين، واستغلال الفرص الاقتصادية غير المستغلة، مؤكدا إن المملكة تمثل بوابة للسلع والمنتجات اللبنانية للوصول لأسواق تصديرية جديدة من خلال الاستفادة من اتفاقيات التجارة التي تربط الأردن مع مختلف التكتلات الاقتصادية.

وأشار إلى إن غالبية شهادات المنشأ التي أصدرتها تجارة عمان منذ بداية العام الحالي لتصدير سلع وبضائع إلى الشقيقة لبنان كانت ذات طبيعة زراعية وتركزت بالخضار والفواكه المشكلة والبذور الزراعية والتمور، مبينا إن عددها وصل إلى 510 شهادات من أصل 646 شهادة.

وأكد الحاج توفيق، ضرورة التعاون والتنسيق مع القطاع الخاص اللبناني ووضع آليات جديدة تسهم في تعزيز علاقات البلدين الاقتصادية ولا سيما بالمجال الزراعي، مؤكدا استعداد تجارة عمان للقيام بدور أكبر بهذا الخصوص.

بدوره، أكد هاني، أهمية البناء على متانة العلاقات السياسية والتقارب بين المجتمعين الأردني واللبناني، وترجمة ذلك إلى تعاون اقتصادي أكثر تكاملاً، ولا سيما في القطاعات الزراعية والصناعية والتجارية، مبينا إن المرحلة المقبلة ستشهد تعاونا اقتصاديا واسعا بين البلدين الشقيقين.

وأشار إلى وجود فرص واسعة لتحقيق مزيد من المواءمة بين البلدين في المجال الزراعي، من خلال تنظيم الإنتاج والتبادل بما يخدم المزارعين والأسواق في البلدين، لافتاً إلى تجربة لبنان في زراعة البطاطا، حيث يوجَّه جزء من الإنتاج للاستهلاك المباشر والجزء الآخر للتصنيع الغذائي، بما يعزز القيمة المضافة للمنتج الزراعي.

وشدد على أهمية التوصل إلى تفاهمات بين دول الجوار لتنظيم حركة المنتجات الزراعية وتجنب تداخل مواسم الإنتاج والإضرار بالمزارعين، داعياً إلى إعداد رزنامة زراعية أردنية–لبنانية مشتركة تحدد مواسم الإنتاج واحتياجات الأسواق وفرص التبادل والتصنيع.

ودعا إلى عقد لقاء اقتصادي أردني– لبناني متخصص يجمع الجهات المعنية والقطاع الخاص، مع إعطاء أولوية للقطاع الزراعي والصناعات الغذائية، للخروج بتفاهمات عملية ومشروعات مشتركة تحقق التكامل بدلاً من المنافسة.

ودعا الشركات الأردنية للمشاركة في معرض (Agri Lebanon 2026)، المقرر عقده بالعاصمة بيروت خلال الفترة من 26 إلى 28 تشرين الثاني المقبل، مؤكداً أهمية استثمار المعرض لعقد لقاءات أردنية–لبنانية متخصصة، ولا سيما في القطاع الزراعي، وبحث الرزنامة الزراعية المشتركة وفرص التكامل في الإنتاج والتصنيع والتسويق الزراعي وبين أن المعرض يجمع المزارعين والشركات والموردين والخبراء والجهات الرسمية، ويغطي البذور والأسمدة، أنظمة الري، الزراعة الذكية، البيوت البلاستيكية، المعدات والآلات الزراعية، التعبئة والتغليف والتصنيع الغذائي، إضافة إلى الثروة الحيوانية والدواجن.

يشار إلى أن صادرات المملكة إلى لبنان التي يتركز غالبتها بالأدوية والمنتجات النباتية، وفي مقدمتها التمور، والألمنيوم ومصنوعاته ومنتجات الصناعات الغذائية، بلغت خلال النصف الأول من العام الحالي نحو 54 مليون دينار مقابل 34 مليون دينار مستوردات.

ويبلغ عدد الشركاء اللبنانيين المسجلين لدى غرفة تجارة عمّان، كما في منتصف أيلول الحالي، 229 شريكاً، بمجموع حصص مسجلة يبلغ نحو 56 مليون دينار، موزعة على قطاعات اقتصادية متعددة، أبرزها الخدمات والاستشارات والإنشاءات والقطاع المالي والمصرفي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والصحة والأدوية.

وحضر اللقاء، السفيرة اللبنانية لدى المملكة بريجيت طوق وعضوا مجلس إدارة الغرفة علاء ديرانية وفلاح الصغير ورئيس مجلس إدارة الجمعية الأردنية لمصدري ومنتجي الخضار والفواكه مازن حمارنة.

المملكة