أكد محمد عطية الفيومي، رئيس غرفة القليوبية وأمين صندوق الاتحاد العام للغرف التجارية، أن أسباب تعثر المصانع متعددة، أبرزها الأزمات المالية وسوء الإدارة وارتفاع تكلفة المواد الخام والمشكلات الإنتاجية، مشيدًا بتدخل الحكومة لإنقاذ المشروعات الجادة من خلال حزمة جديدة من المهل والتيسيرات للمشروعات الصناعية المتعثرة التي تجاوزت المدد الزمنية المقررة لها، انطلاقًا من حرص الدولة على الحفاظ على مصالح المصنعين.

توسيع القاعدة الصناعية

وأوضح الفيومي،أن إنقاذ المصانع المتعثرة يعكس رغبة حقيقية لدى الحكومة في تعميق الصناعة المحلية وتوسيع القاعدة الصناعية، وإعادة تشغيل ومساندة المصانع المتوقفة أو المتعثرة، بما يسهم في تحسين جودة المنتج المصري وزيادة فرص التشغيل وخفض معدلات البطالة، إلى جانب الاهتمام بتدريب وتأهيل العمالة الصناعية.

توفير تمويلات ميسرة

وأشار الفيومي في تصريحات صحفية له اليوم، إلى أن دعم ومساندة المصانع المتعثرة يتطلب توفير تمويلات ميسرة يتم تحديدها بناءً على دراسات دقيقة لأسباب التعثر، بجانب تقديم الاستشارات المالية والإدارية التي تساعد المصانع على تجاوز أزماتها، مؤكدًا أن صعوبة الحصول على التمويل في ظل ارتفاع التكلفة تمثل العامل الرئيسي وراء تعثر أغلب المصانع، فضلًا عن ارتفاع أسعار المواد الخام، خصوصًا المستوردة منها.

وأضاف الفيومي، أن الحكومة تستهدف من هذه التيسيرات دعم الاستثمار الصناعي وتعظيم الاستفادة من الأراضي الصناعية المخصصة، باعتبارها من أهم مقومات التنمية الصناعية، مع تذليل العقبات أمام المستثمرين الجادين والاستجابة لطلبات أصحاب المشروعات المتعثرة، مراعاةً للظروف الصعبة التي مرت بها هذه المصانع خلال الفترات الماضية.