أدلى رئيس الحكومة الليبية المكلف من البرلمان، أسامة حماد، بتصريحات حادة عقب خطاب رئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبد الحميد الدبيبة، الذي ألقاه في أعقاب الأحداث الدامية التي شهدتها العاصمة طرابلس مؤخرًا. 

وصف حماد خطاب الدبيبة بأنه 'محاولة بائسة لتزييف الواقع' و'اعتراف صريح بجرائم الأيام الماضية'، مؤكدًا أن ما حدث في طرابلس لم يكن عملًا فرديًا بل نتيجة لتواطؤ منظم بين أطراف داخل السلطة.

اعتبر حماد أن خطاب الدبيبة لم يكن سوى محاولة لتبرئة نفسه من مسؤولية الأحداث الأمنية الأخيرة في طرابلس، والتي أسفرت عن سقوط ضحايا وجرحى. 

بعد معارك طرابلس.. الدبيبة يدعو الجماعات المسلحة إلى الوقوف بجانب الدولةليبيا .. الدبيبة يتوعد بإنهاء نفوذ الميليشيات في طرابلس

وأشار إلى أن الدبيبة حاول تحميل المسؤولية لأطراف أخرى، متجاهلًا دوره في تأجيج الصراع من خلال دعمه للمجموعات المسلحة.

في خطوة تهدف إلى تجاوز الأزمة السياسية والأمنية، دعا حماد إلى 'حوار شجاع ومسؤول' بين جميع الأطراف الليبية، مؤكدًا أن الحل لا يكمن في الخطابات الشعبوية، بل في التفاهم الوطني الذي يضع مصلحة ليبيا فوق كل اعتبار. 

وأشار إلى أن الحكومة المكلفة من البرلمان تمد يدها للجميع من أجل إطلاق حوار وطني شامل يهدف إلى تحقيق المصالحة الوطنية وإنهاء الانقسامات.

أكد حماد أن الأحداث التي شهدتها طرابلس لم تكن نتيجة تصرفات فردية، بل كانت نتيجة لتواطؤ منظم بين أطراف داخل السلطة. 

وأشار إلى أن الحكومة المكلفة من البرلمان ستعمل على الحد من نفوذ المجموعات المسلحة، مؤكدًا أن ما حدث في طرابلس لم يكن عملًا فرديًا بل نتيجة لتواطؤ منظم بين أطراف داخل السلطة.

في تطور لافت، كلف البرلمان الليبي النائب العام بالتحقيق مع عبد الحميد الدبيبة ومنعه من السفر، وذلك على خلفية التطورات الأمنية التي شهدتها العاصمة طرابلس. 

ويأتي هذا القرار في إطار تحميل الدبيبة مسؤولية الأحداث الأخيرة، والتي أسفرت عن سقوط ضحايا وجرحى.

في ظل تصاعد التوترات، دعا الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، والمستشارة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة بشأن ليبيا، ستيفاني وليامز، إلى أهمية العودة إلى الحوار السياسي الجامع بين الأطراف الليبية، مؤكدين أن الحل السياسي هو السبيل الوحيد لإنهاء الأزمة الليبية.

وتأتي تصريحات حماد في وقت تشهد فيه ليبيا تصاعدًا في التوترات السياسية والأمنية، ما يهدد بعودة البلاد إلى مربع العنف والفوضى. 

وفي ظل هذه الظروف، تبدو الدعوة إلى حوار وطني شامل بمثابة بارقة أمل للخروج من الأزمة، شريطة أن تتوفر الإرادة السياسية لدى جميع الأطراف للجلوس على طاولة الحوار وتقديم التنازلات اللازمة من أجل مستقبل ليبيا.