أكدت مصلحة الرقابة الصناعية، التابعة لوزارة الصناعة، دورها المحوري كأحد الأذرع التنفيذية للدولة في رفع جودة المنتجات المصرية وحماية المستهلك ودعم الصناعة الوطنية. 

وتعمل المصلحة على ضمان تطبيق أعلى معايير الجودة والسلامة في مراحل الإنتاج الصناعي كافة، بدءًا من دخول الخامات إلى المصانع وصولًا إلى المنتج النهائي المطروح بالأسواق، بما يواكب توجه الدولة نحو التنمية المستدامة وزيادة القدرة التنافسية للمنتج المصري عالميًا.

وتتولى المصلحة من خلال فروعها بالمحافظات العديد من المهام، أبرزها منح تراخيص تشغيل المراجل البخارية والآلات الحرارية لضمان التشغيل الآمن وحماية الأرواح والممتلكات، ومتابعة استخدام مستلزمات الإنتاج المستوردة وقطع الغيار للتأكد من استخدامها في الغرض المخصص لها ومنع تسريبها إلى المصانع العشوائية. كما تصدر شهادات اعتماد مراكز الخدمة والصيانة للسلع المعمرة، وتمنح تراخيص نقل وتداول المواد والنفايات الصناعية الخطرة، بالإضافة إلى تسجيل المطابع العاملة في مجال التعبئة والتغليف للحد من تداول المنتجات غير المطابقة أو مجهولة المصدر.

وتتعاون المصلحة مع جهات الدولة المختلفة، منها مصلحة الجمارك والضرائب والهيئة العامة للاستثمار والمنطقة الاقتصادية وهيئة الدواء المصرية، في إجراء دراسات معدلات الاستخدام وتقدير نسب الهالك للخامات ومستلزمات الإنتاج بما يحفظ حقوق الدولة في الرسوم والضرائب. كما تنسق مع الإدارة العامة لمكافحة المخدرات لضمان الاستخدام المشروع للمواد الكيميائية، وتصدر الموافقات المسبقة لاستيراد السيارات مع التأكد من وجود مراكز خدمة وقطع غيار لحماية المستهلك وضمان خدمات ما بعد البيع.

وفي إطار حماية المستهلك، تستقبل المصلحة شكاوى المواطنين المتعلقة بعيوب التصنيع عبر مكتب خدمات المواطنين أو الخط الساخن 19873 أو البريد الإلكتروني ([email protected])، مع متابعة الشكاوى الواردة من مختلف الجهات والعمل على حلها. كما تتابع عمليات إعادة التدوير للرسائل المستوردة لضمان استخدامها وفق الأغراض المصرح بها. وقد ساهمت هذه الجهود في تطوير منظومة التفتيش الصناعي، وتقديم الدعم الفني للمصانع، وزيادة نفاذ الصادرات المصرية بالأسواق العالمية عبر تعزيز الجودة وتطبيق المواصفات القياسية.