أكد المنسق الوطني لملف الأساتذة النواب اليوم الإثنين، مالك العياري، أن الأساتذة والمعلمين النواب نظموا اليوم وقفة ضغط ومساندة أمام وزارة التربية من أجل التسريع بإصدار أمر ترتيبي لإنتداب جميع المتعاقدين على دفعات من الأساتذة النواب من 2008 إلى 2024 والمعلمين النواب من 2006 إلى 2024 إضافة إلى المرشدين والتطبيقيين وأعوان التأطير.

وقال مالك العياري في تصريح لوكالة تونس افريقيا للأنباء، أنّه من المتوقع أن ينعقد اليوم في هذا الغرض مجلس وزاري، راجيا تحديد عدد الدفعات والسقف الزمني للإنتداب.

من جهته، اعتبر الناطق باسم المعلمين النواب شهاب مصباح، أن قرار تسوية 500 معلم من جملة 5600 لا يحل الإشكالية و العدد المعني بالتسوية لا يرتقي حسب تقديره الى الانتظارات مؤكدا أن تحيين قاعدة البيانات لم يتم بعد تنزيلها على المنصة.

وستنعقد يوم 19 أوت الجاري هيئة إدارية قطاعية لجامعة التعليم الأساسي للنظر في ملف المعلمين النواب، حسب ما صرح به الكاتب العام المساعد للجامعة العامة للتعليم الأساسي إقبال العزابي.

وكانت الوزارة قد أكدت ان التسوية ستشمل الجميع على دفعات دون استثناء، بما في ذلك الذين عوضوا أقل من مدة ثلاثة أشهر، وسيصدر أمر ترتيبي في الغرض يوضح النسب التي ستعتمد في غضون السنوات القادمة، إلى حين القطع نهائيا مع التعاقد الهش للتدريس في المنظومة التربوية التونسية وفتح المجال أمام انتداب خريجي الكليات المختصة في التربية والتدريس، وسيكون الأمر بالتنسيق مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.

كما قامت الوزارة بالتمديد في آجال تقديم إعتراضات كافة الأساتذة النواب المتعاقدين الذين تم تكليفهم بسد الشغورات بالمدارس الإبتدائية، خلال الفترة الممتدة من 14 سبتمبر 2006 إلى 30 جوان 2024، بمختلف أنواعها، إلى المندوبيات الجهوية للتربية الراجعين إليها بالنظر، وذلك إلى تاريخ يوم الإربعاء 14 أوت الجاري.